البنك الدولى: الناتج المحلى للدول النامية ينمو بمعدل 5.6% بحلول عام 2014

قال كوشيك باسو النائب الأول لرئيس البنك الدولى وكبير الخبراء الاقتصاديين، إنه من المتوقع أن ينمو إجمالى الناتج المحلى العالمى نحو 2.2% هذا العام، لينتعش إلى 3.0% و3.3% فى عامى 2014 و،2015.

منوها بأن معدل نمو إجمالى الناتج المحلى للبلدان النامية سيبلغ نحو 5.1% فى عام 2013 ترتفع إلى 5.6% و5.7% فى 2014 و2015 على التوالى.

وأشار تعليقا على إصدر البنك لتقريرا حديثا بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" إلى أن المخاطر النابعة من اقتصاديات البلدان المتقدمة قد خفت حدتها، وإن معدلات النمو آخذة فى التحسن على الرغم من استمرار لانكماش فى منطقة اليورو، مضيفا أن التعافى الاقتصادى فى البلدان النامية سيكون متواضعا بسبب القيود والمعوقات التى تكتنف القدرات فى العديد من البلدان متوسطة الدخل.

وأكد فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه "أن هناك بوارق أمل فى القطاع المالى، فقد تبين أن تباطؤ الاقتصاد الحقيقى سيطول على غير العادة، ويتجلى هذا فى المعدلات المرتفعة للبطالة فى البلدان الصناعية، وخاصة فى منطقة اليورو، وفى تباطؤ النمو فى الاقتصاديات الصاعدة، حيث انخفض النمو السنوى فى الهند دون نسبة 6% للمرة الأولى فى 10 أعوام.

وتتردد أيضا تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تلغى برامجها للتيسير الكمى، وتثور مخاوف على نطاق واسع من عواقب ذلك، ومن خلال الخوض فى هذه المسائل الراهنة ينبهنا أحدث تقرير للبنك الدولى عن الآفاق الاقتصادية العالمية إلى مواطن الأمل ومكامن الخطر فى الاقتصاد العالمى، ويقدم أيضا توجيهات قيمة بشأن السياسات.

وأوضح أن حركة التجارة الدولية قد انتعتشت بعد انكماش دام على مدار عدة أشهر ولكن من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التجارة 4.0% فحسب فى عام 2013، وهو ما يقل كثيرا عن مستواه قبل الأزمة الذى بلغ 7.3 5، وسينمو حجم التجارة بسرعة أقل مما كان عليه فى الماضى، وبالمثل فإن قيمة التجارة ستنمو بسرعة أقل من ذى قبل، إذ تبدأ أسعار السلع الأولية فى التراجع من جراء الزيادة السريعة فى جانب العرض، وانخفضت بالفعل أسعار المعادن والفلزات 30 %، وأسعار الطاقة 14% منذ مستويات الذروة التى سجلتها فى أوائل عام.

ومن جانبه قال أندرو بيرنز مدير الاقتصاد الكلى العالمى والمؤلف الرئيسى للتقرير، إنه بالنظر إلى القيود المتصلة بالقدرات فإن تحقيق معدل نمو أعلى على أساس مستدام يتطلب من معظم البلدان النامية أن تولى مرة أخرى الأولوية للإصلاحات الهيكلية، مثل تخفيف تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال، وتشجيع التدفقات التجارية العالمية والاستثمار الأجنبى، والاستثمار فى مرافق البنية التحتية ورأس المال البشرى، فهذه الإجراءات هى التى عززت النمو القوى فى البلدان النامية خلال العشرين عاماً الماضية وتستحق التمسك بها.