وزير الزراعة: التعاون مع دول حوض النيل خيار إستراتيجى.. ونستهدف الاستفادة من إنتاج المحاصيل فى تصديرها لمصر.. ومشروعات مشتركة لنقل الخبرات المصرية للقطاع الزراعى لتقليل معدلات الفقر بالقارة السمراء

أكد الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن التعاون الزراعى بين مصر ودول حوض النيل خيار إستراتيجى تقوم الحكومة بوضع آليات لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أنه تم إقرار حزمة من التسهيلات لتشجيع الاستثمار الزراعى المصرى فى دول الحوض.

وأضاف الوزير فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد أبو اليزيد مستشار الوزير خلال حفل تسليم شهادات مشروع تدريب عدد من مسئولى الحكومات فى 15 دولة أفريقية وأسيوية، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وضعت برنامج زمنى للتوسع فى إقامة مزارع مصرية فى أفريقيا ودول حوض النيل تكون "مزارع نموذجية " يستفيد منها المستثمرون فى خطط الاستثمار فى هذه الدول ومنها مزارع للإنتاج الحيوانى وأخرى للإنتاج النباتى والتنسيق بين مركز البحوث الزراعية المصرى ونظيره فى دول حوض النيل لاستنباط شلالات من المحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية فى الزراعة بمناطق حوض النيل.

وقال وزير الزراعة، إن مصر تشجع المستثمرين المصريين على ضخ استثماراتهم فى دول حوض النيل وتكون مشروعات زراعية ذات ميزة نسبية تحقق التكامل الزراعى فى المنطقة وتقضى على مشاكل الفقر وتحقق التنمية للشعوب بالقارة، موضحا أن أولويات مصر هى التوجه نحو تشجيع استيراد اللحوم والحيوانات الحية من دول حوض النيل، وخاصة أثيوبيا، بالإضافة إلى قيام مصر بتقديم خبراتها الزراعية لحكوماتها من خلال برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين فى الحقل الزراعى وتقليل تكلفة الإنتاج.

وكشف وزير الزراعة عن إعداد حزمة من التسهيلات للمستثمرين المصريين فى القطاع الزراعى للاستثمار فى القارة الأفريقية تشمل تقديم خبرات علمية وبحثية فى مجال إنتاج محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية لتلبية احتياجات مصر من الزيوت، خاصة أن مصر تستورد 90% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم عرض التجربة المصرية لتطوير زراعة القطن لزيادة إنتاجيته وخطة الدولة لتنفيذ برامج مكافحة الآفات الزراعية فى المحصول على المشاركين فى الدورة التدريبية للدول الأفريقية والآسيوية، موضحا أنه تم عرض دور الإرشاد الزراعى فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لضمان زيادة عائد الفلاح من إنتاج القطن وكيفية نقل الخبرات المصرية فى هذا المجال إلى دول الحوض.