رجال أعمال يدافعون عن سمعتهم بعد اتهامات عدد من القوى الإسلامية. . محمد الأمين وياسين منصور يتقدمان ببلاغ للنائب العام ضد إسلاميين بسبب اتهامات كاذبة بنشر الفوضى.. ومالك c bc: أحمل مرسى حماية القناة

تقدم طارق عباس حسيب المحامى محامى رجل الأعمال يس إبراهيم لطفى منصور ببلاغ للنائب العام ضد القوى الإسلامية، وذلك بعد إصدارهما بيان يتضمن وقائع غير صحيحة إلى موكلى بأنه وآخرون يقومون بتحريض عدد من البلطجية لإثارة الفتن وإحداث الفوضى.

وأضاف البلاغ "أن مصدرى البيان وقد وصلت إليهم المعلومات أن هناك اجتماعات تتم بين من تضمن البيان أسماءهم ومن بينهم يس إبراهيم لطفى لتدبير وتنظيم أحداث يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن هذا عار تماما من الصحة وخاصة أن يسن كان فى هذا التوقيت غير موجود البلاد لإجرائه عدة عمليات جراحية.

وأشار البلاغ أن البيان الذى تم توزيعه يتضمن على جرائم واتهامات لو صحت يعاقب عليها القانون كما تضمن تهم تعمل على التشهير به واحتقاره داخل المجتمع.

وطالب البلاغ بضرورة إجراء تحقيق عاجل فى هذه الواقعة وتوجيه الاتهام المناسب فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات من ثبوت ارتكابه للواقعة محل هذا البلاغ، وذلك لما يتضمن البيان على جرائم يعاقب عليها القانون، والتى يترتب عليها تأثير بالغ الاقتصاد القومى، وخاصة أنه يمثل العديد من كبرى الشركات المساهمة فى البورصة.

وكانت قوى الإسلام السياسى قد أصدرت بيانًا عصر اليوم تضمن اتهامات لبعض الشخصيات بعقد عدة اجتماعات بعدد من المحافظات منذ 14 مايو الماضى، للتحضير لمهاجمة مقرات القوى الإسلامية وقطع الطرق وإشعال حالة من الفوضى بالبلاد.

وقال البيان: "رصدت قوى الإسلام السياسى ظاهرة قطع الطرق ومهاجمة عدد من المنشآت الحكومية مثل قصر الاتحادية، ومجلسى الشعب والشورى ووزارة الداخلية، كما رصدت تحرك عدد من رموز النظام البائد بعدد من المحافظات لحشد المواطنين وإشعال حالة من الفوضى مثل تحركات عبدالرحيم الغول، وعلى شعبان "، بحسب البيان.

وأضاف بيان القوى الإسلامية: "رصدنا عددًا من رجال أعمال النظام البائد واستئجارهم البلطجية لإشعال حالة من الفوضى، وعلى رأس هذه المجموعة محمد فريد خميس وياسين منصور".

واستطرد بيان القوى الإسلامية: "رصدنا رءوس أموال من بعض الدول الخليجية لإنشاء قنوات تليفزيونية لإشعال الأزمة، مثل إمبراطورية محمد الأمين الإعلامية، كما رصدنا خطة ممنهجة من مجموعات من البلطجية لسرقة بعض الأسلحة الميرى لمهاجمة المواطنين العزل والمبانى الحكومية".

وقال رجل الأعمال محمد الأمين، صحاب قنوات "سى بى سى"، أن ما يحدث الآن ما هو إلا تصفية للإعلاميين والقنوات الخاصة، مشيرًا إلى أنه تعود على كم الإشاعات التى تطلق عليه، مضيفًا: "تحملت الكثير من الضغوط ولن أخضع لها".

وأضاف الأمين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، ويذاع على قناة اليوم، أن أكثر ظهور للرئيس مرسى فى فترة الانتخابات الرئاسية كان من خلال قنوات "سى بى سى"، مؤكدًا عدم استطاعة أى أحد من مالكى القنوات الفضائية أن يفرض رأيه على المذيعين العاملين بالقناة مهما كان اتجاهه السياسى.

وأشار إلى أن استثماره فى المجال الإعلامى كان بهدف تقديم محتوى إعلامى محترم، وليس بهدف التجارة، محملاً كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والداخلية مسئولية حماية أى عامل فى القناة.

نص البلاغ


السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الاستئناف
النائب العام المساعد
رئيس المكتب الفنى للنيابة العامة

مقدمه/ طارق عباس حسيب المحامى وكيلاً عن يس إبراهيم لطفى منصور واعرض الآتى:

حيث إنه بتاريخ 12/6/2013 فوجئ موكلى بأن عدداً من المواقع الإلكترونية من بينها موقع الأهرام نشرت خبراً منسوباً إلى ما سمته "بيان صادر عن القوى الإسلامية" تضمن إسناد وقائع غير صحيحة إلى موكلى حاصلها أنه وآخرين يقومون بتحريض عدد من البلطجية لإثارة الفتن وإحداث الفوضى وإن مصدرى البيان وقد وصلت إليهم المعلومات أن هناك اجتماعات تتم بين من تضمن البيان أسماءهم ومن بينهم موكلى لتدبير وتنظيم أحداث يعاقب عليها القانون وحيث إن ما تضمنه الخبر المنشور لا أساس له من الصحة وينطوى على جريمة - لو صحت - يعاقب عليها القانون بما تضمنه من مساساً وتشهيرٍ بسمعة موكلى وإسناد وقائع كاذبة وغير صحيحة له من شأنها احتقاره لدى مجتمعه فضلاً عن أنها وقائع - لو صحت - يعاقب عليها القانون فضلاً عما ينطوى عليه ذلك من نموذج إجرامي لبث شائعات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعى خاصة وأن موكلى ليس موجوداً فى البلاد منذ شهر ديسمبر عام 2010 بمناسبة قيامه بإجراء عدة عمليات جراحية خارج البلاد .

ولما كان ذلك وكان ما تضمنه الخبر المشار إليه ينطوى على جرائم - لو صحت - يعاقب عليها قانون العقوبات وهو ما يستلزم للكشف عن مرتكبيه تحقيقاً تجريه النيابة العامة وهو أمرٌ بات مطلباً عاجلاً خاصة فى ظل الأحداث التى تمر بها البلاد وما يترتب عن تلك الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة تأثير بالغ الضرر على الاقتصاد القومى خاصة وأن موكلى يمثل العديد من كبرى الشركات المساهمة فى البورصة المصرية وأن مثل هذه الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة تأثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد وأسهم تلك الشركات وفضلاً عما يحدثه التناول غير الدقيق وغير الأمين لها من آثار خطيرة على الأمن لما تحدثه من فتن وتأجيج للمشاعر قد يرتب عواقب وخيمة .

لــــذلــك

نلتمس اتخاذ ما ترونه لازماً نحو إجراء التحقيق القضائي فى الواقعة وتوجيه الاتهام المناسب فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات من ثبوت ارتكابه للواقعة محل هذا البلاغ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،