أقام محمد أبو زيد، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بنزع ملف قضية سد النهضة الإثيوبى وكل ملفات المشاكل المتعلقة بدول حوض النيل من رئيس الجمهورية والحكومة وإسنادها إلى هيئة قومية غير حكومية يتم تشكيلها بإشراف القضاء على ضمانا لوضع ملف نهر النيل برمته عن من هم منعدمى الخبرة السياسية على حد وصف صحيفة الدعوى.
وحملت الدعوى رقم 55286 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى بصفتهم.
وأكدت صحيفة الدعوى أن مصر تواجه خطرا استثنائيا تجاوز كل الأخطار، ولا ينبغى أن تكون مواجهته محلا لعبث لا محدود من نظام سياسى ومعارضة رسمية.
وأضافت الدعوى أن نظام مبارك ارتكب فعل الخيانة العظمى بشأن الأمن القومى الإستراتيجى المصرى وتخاذل نظام مرسى عن حل الأزمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى بعد أن وصل الأمر ببعض دول حوض النيل ككينيا وبوروندى أن تطلب صراحة من مصر زيادة حصتها من المياه، بما يجعل الحاجة ملحة إلى مؤسسة قومية بإشراف القضاء لحل الأزمة.
