دعوة الحكومات العربية بالتصديق على إلغاء عقوبة الإعدام

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى ختام فعاليات ورشة العمل الإقليمية التى عقدت تحت عنوان "دور القضاة والمدعين العامين والمحامين فى الحد من عقوبة الإعدام فى الدول العربية" الحكومات العربية بسرعة التصديق على البروتوكول الثانى بشأن إلغاء عقوبة الإعدام فى إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام.

كما طالبت الورشة بتجميد أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكرى والاستثنائى، وإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعى، واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبات بديلة، أن كان للعقوية مقتضى.

وناشدت التوصيات المشرعين فى الدول العربية، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنقية القوانين والتشريعات الوطنية التى تسهب فى تقرير عقوبة الإعدام على أفعال إجرامية لا تتناسب وخطورة عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية، ووضع عقوبات بديلة سالبة للحرية على هذه الجرائم.

ورأت التوصيات أهمية قيام المشرعين فى الدول العربية باتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة بمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة بحماية الحق فى الحياة.

وكذلك العمل على تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وفق المعايير الدولية ذات الصلة من خلال تطوير وتفعيل المعاهد العلمية والتدريبية المعنية بالتطوير والتأهيل المهنى للقضاة والمدعين العامين والمحامين على خلفية ضمان وتعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى كافة مراحل المحاكمات.

وناشدت الورشة مؤسسات المجتمع المدنى ببذل الجهود وتنسيقها بين هذه المؤسسات والمؤسسات الإعلامية والتعليمية والدينية العربية، بتبنى إستراتيجية مستنيرة تستهدف نشر ثقافة التسامح ومناهضة ثقافات العنف.

وذكرت التوصيات ضرورة العمل على رفع الوعى بثقافة حقوق الإنسان لدى كافة أطراف المجتمع وضمان معرفة الناس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة بالمواثيق الدولية والدساتير والقوانين لضمان تحقيق المعرفة والرقابة على تنفيذ الدول لالتزاماتها.