خبير قانونى: الاتفاقيات الدولية لم تحسم استخدامات المياه بأحواض الأنهار

قال الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى، إن القانون الدولى لم يضع اتفاقية دولية تحدد استخدامات المياه فى أحواض الأنهار الدولية بشكل حاسم، وذلك لأن الأنهار الدولية تخضع لظروف مختلفة وخصائص مختلفة، وكل له قواعد يحتاج إليها.

وأشار خلال ندوة رابطة الجامعات الإسلامية العلمية إلى أن تنظيم استخدام ماء النيل حظا بأهمية بين مصر وإثيوبيا برزت فى شكل 5 اتفاقيات دولية حول النهر، انتقلت إلى الشأن الدولى بتقادمها برغم توقيع بعضها فى عهد استعمارى ملزمة، مشددًا على قوة السند الدولى القانونى والعرفى الذى يستخدم كورقة قانونية يمكن لمصر استخدامها فى ظل دخولنا فى أزمة بسبب الأمر.

وأكد على أن مرحلة التشاور فى جانب السد قبيل التحكيم الدولى تتمثل فى وقف بناء السد أو وجود بديل مع تدخل منظمة دولية معنية منها منظمات إفريقية كحلول دبلوماسية أو يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مطالباً بعدم اللجوء إلى العنف فى حل الأزمة.