خبير إستراتيجى لـ"اليوم السابع": السفارة الإثيوبية بإسرائيل دعت أفارقة تل أبيب لتمويل بنك المياه .. والكيان الصهيونى اتفق على إنشاء بنك للمياه لدول حوض النيل.. وضمانات مصر لابد أن تكون مكتوبة

كشف د. طارق فهمى، الخبير الإستراتيجى، وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، النقاب عن أن الأيام الماضية شهدت اتفاقا بين إسرائيل وإثيوبيا حول إقامة بنك للمياه من أجل توزيع المياه والكهرباء لدول حوض النيل.

وأضاف "فهمى" لـ"اليوم السابع" إن السفارة الإثيوبية فى تل أبيب دعت من خلال بيان لها الأفارقة المقيمين فى إسرائيل للاكتتاب فى هذا البنك الذى تموله إسرائيل بالكامل، بزعم خدمة دول حوض النيل، ليكون أول بنك من هذا النوع فى أفريقيا.

وعن الدور الذى يجب أن تلعبه مصر من أجل حشد دولى يخدم قضيته لضمان حصتها من المياه عقب بناء سد النهضة، أكد "فهمى" أن الخطوة الأولى يجب أن تكون فى تشكيل مجموعة قانونية على غرار قضية طابا للتأكيد على أحقية مصر فى حصتها.

وأوضح أنه من الضرورى أن الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بعدم المساس بالحصة، وأن تقود القاهرة حملة داخل الأمم المتحدة بهدف التأكيد على الاتفاقيات الدولية لحصة مصر فى المياه، مع التأكيد على عدم القيام الجانب الإثيوبى بأى تجاوزات.

وأكد أنه فى حالة فشل مصر فى وقف بناء السد، فإن من حق مصر أن تكون شريكا فى إدارة السد وتكون شريكة فى المياه والكهرباء، وليس من حق أديس أبابا الرفض.

وقال"فهمى"، إنه ينبغى أن تدير مصر حواراً مع الدول الممولة للسد مثل الصين التى ترى فى مصر بوابتها فى الشرق الأوسط لتسويق منتجاتها، وكذلك مع الاتحاد الأوروبى، حيث تقوم إيطاليا هى الأخرى بتمويل السد.