"النقابات المستقلة":تعديلات "الأزهرى" على قانون 73 تحرم العمال من تمثيل نقابى لشركاتهم..وتكمل ما بدأه الدستور بإقصاء العمال والفلاحين من المجالس النيابية..و"العمل الدولية"لم تدعم الطبقة العاملة فى مصر

قال الاتحاد المصرى للنقابات عن التعديلات التى أدخلها وزير القوى العاملة، خالد الأزهرى، خلال مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا فى جنيف - والذى تجهز له وزارة القوى العاملة - للحركة النقابية المصرية والمتعلقة بتعديل القانون 73 لسنة 73، وهو القانون الخاص بتمثيل العمال فى مجالس إدارات شركات القطاع العام .

وأكد الاتحاد فى بيان له، أمس، أن هذه التعديلات جاءت لتكمل ما بدأه الدستور الحالى من حرمان للعمال والفلاحين من نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية "50%" إلا لدورة نيابية واحدة قادمة، موضحاً أنها حرمت العمال من التمثيل بعد أن تم تعريف العامل بأنه كل من يعمل بأجر وأزال جملة (ولديه سلطة توقيع الجزاء)، بما يدخل رؤساء مجالس الإدارات والمديرين ومن هم بمثابة أصحاب أعمال، بل والوزراء ورئيس الجمهورية ضمن صفة العامل.

وأضاف "البيان" أن الخلفية التى دعت لتعديل القانون 73 لسنة 73 نشأت من ارتباط انتخاب مجالس إدارات النقابات العامة بانتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة الشركات، ولما كانت انتخابات النقابات العامة قد تأجلت منذ عام 2011 حتى الآن، ومؤخراً تم التأجيل عاما كاملا وبالتالى يبقى ممثلو العمال فى مجالس إدارات الشركات المنتخبون منذ 2006 كما هم دون تغيير، وهو ما لا يوافق خطة استبدال القيادات العمالية الحالية بشخوص موالين لنظام الإخوان المسلمين.

وتناولت التعديلات حذف المادة 2 فقرة 6 من القانون 73 لسنة 1973 المانعة لدخول أفراد الإدارة العليا أصحاب سلطة اتخاذ القرار وتوقيع الجزاء من التعديل الجديد، وهو ما يسمح بإدخال المديرين وأعضاء الإدارة العليا لمجالس إدارات الشركات كممثلين للعمال واستبعاد العمال، وبذلك يصبحون الجلاد والضحية فى نفس الوقت.

كما شملت حذف المادة 2 فقرة 7 المانعة ازدواج العضوية فى مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الشركة، وهو ما يسمح بالجمع فى العضوية للقيادات الإخوانية، التى تم زرعها فى النقابات العامة عبر القانون 97 لسنة 2012 المعدل للقانون 35، الذى سمح بالإطاحة بالقيادات العمالية المتجاوزة لسن الستين، وعضوية مجالس إدارة الشركات.

وذكر "البيان" مساوئ حكم الرئيس محمد مرسى، والوزير خالد الأزهرى، وقال إن إغلاق المصانع، وفصل العمال على خلفية ممارسة النشاط النقابى، وفصلهم على خلفية الاحتفاظ بنظام السخرة فى التشغيل المسمى "عقود التوريد" التى يخرج العامل بعد انتهائها بلا حقوق وملقى على قارعة الطريق بلا معاشات أو تأمين صحى، هذا كله يتم فى ظل النظام الحالى.

كما أوضح البيان أن منظمة العمل الدولية المنوط بها مراقبة سياسات الحكومات وممارساتها مع العمال ومدى مطابقتها للاتفاقيات الدولية، التى وقعت عليها وعلى رأسها اتفاقيتا 87 و98 الخاصة بالحريات النقابية والمفاوضات الجماعية، والتى من المفترض أن تلتزم بها مصر.

وقال البيان إن منظمة العمل الدولية لم تقف يوما مع عمال مصر إبان العهد الماضى، وعمال مصر بإضراباتهم فى نهاية عهد مبارك هم بأنفسهم الذين لفتوا نظر المنظمة إليهم وإلى المظالم التى يعانون منها إلى وقتنا، وعمال مصر بعد الثورة بحركاتهم الاحتجاجية التى لا تهدأ هم الذين فرضوا أنفسهم على الجميع وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية.

وكان يوسف القريوتى، المدير الإقليمى لمنظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا، قد صرح فى مداخلة أمس فى برنامج "آخر كلام" أنه لا يجوز تحميل النظام الحالى جميع سوءات النظام السابق فيما يخص العمال، وهو الأمر الذى يحتاج كثيرًا من الإيضاح للسيد القريوتى.