النشرتى: استثناء الأراضى الصناعية من المزايدات والمناقصات وجه جديد للفساد

انتقد الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية، على استثناء الأراضى الصناعية من قانون المزايدات والمناقصات مؤكدا أن تطبيق هذا القانون سيفتح الباب للفساد على مصرعيه.

وأكد النشرتى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الهدف من وراء مثل هذا القرار هو رغبة الحكومة فى التخلص من سيف قانون المزايدات من أجل اختيار الشركات التى ترغب فى التعامل معها وكذا التفاوض على الأسعار التى ترغب فيها دون اى رقابة من القضاء الإدارى أو البرلمان.

وأضاف أن موافقة مجلس الشورى على تطبيق هذا القرار سيفتح المجال لبيع أراضى مصر لشركات قد تدخل سيناء وتضر بالأمن القومى المصرى بالإضافة إلى أهدار المليارات مقابل بيع هذه الأراضى بأقل من تكلفتها الفعلية.

وطالب النشرتى جميع القوى السياسية بالوقوف صف واحد لإيقاف هذا المخطط الذى إلى يهدف إلى بيع الأراضى المصرية إلى إدارات خارجية.

جاءت تصريحات النشرتى بعد أن وافق مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة على استثناء الأراضى الصناعية من قانون المناقصات والمزايدات وتم إرسال هذا القرار لمجلس الشورى لمناقشته وإصداره.