"القضاء الأعلى": انتهينا من الشكوى المقدمة ضد الزند والقرار "سرى"

قال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس اجتمع خلال الأيام الماضية وقام بمناقشة عدد من الشكاوى المقدمة ضد عدد من القضاة، والتى كان من بينها مذكرة النائب العام التى يطالب فيها برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند لوجود بلاغات ضده تتهمه بالاستيلاء على أرض بمرسى مطروح.

وأشار متولى إلى أن المجلس اتخذ القرارات المناسبة حيال كل شكوى، وأن المجلس لم يفصح عن أى قرار بشأن أى شكوى منها، وذلك لأن الأمر متعلق بالقضاة، وهذا شأن داخلى بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بدوره المنوط به فى مثل هذه الأمور دون الإفصاح.

ورفض المستشار محمد ممتاز متولى التعليق على ما تردد بشأن انتهاء المجلس الأعلى للقضاة إلى حفظ التحقيقات مع المستشار الزند فى القضية أو انتداب قاضى تحقيقات لتولى التحقيق معه، وأكد فقط على أن المجلس انتهى إلى اتخاذ قرار فى هذه القضية، لكن سيكون أمر سرى.

وكانت أنباء قد ترددت عن اتخاذ المجلس قرارا بعدم التصرف فى الأوراق وإرسالها إلى قاضى تحقيقات لبيان عما إذا كان المستشار الزند مداناً أم بريئاً من هذه الاتهامات.

جدير بالذكر كان المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قد تقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لوجود بلاغات تتهمه بالاستيلاء على 172 فداناً من أراضى الدولة بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، وقالت المذكرة إن الواقعة تشكل جناية تربح وإضراراً عمدياً وتزوير محررات رسمية واستعمالها، ونظراً لأن قانون السلطة القضائية أكد عدم جواز القبض على القاضى فى غير حالات التلبس، ولا يجوز حبسه احتياطياً أو اتخاذ أى إجراءات للتحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، كانت صحة الإجراءات تقتضى رفع الأمر للمجلس للتفضل بالنظر نحو الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

وأضاف المصدر، أن المجلس أرسل خطاباً إلى المستشار الزند وفقاً لما ارتآه للرد بمذكرة على الاتهامات المنسوبة إليه، وبالفعل تقدم المستشار الزند بمذكرة، أكد فيها أن ما جاء بالبلاغات المقدمة ضده كيدية ولا يوجد دليل واحد على ارتكابه جريمة وقدم المستندات الدالة على حيازته للأرض موضع البلاغ بشكل قانونى ورسمى، وبعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاة ومناقشة المذكرات وإطلاعه على ملف القضية بعدم التصرف فى الأوراق وإرسالها إلى قاضى تحقيقات لبيان عما إذا كان المستشار الزند مدانا أم بريئاً من هذه الاتهامات.