العمل الكويتية: نحرص على ضمان حقوق العمالة الوافدة

أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية ذكرى الرشيدى اليوم حرص دولة الكويت على حماية العمالة الوافدة وضمان حقوقها.

وقالت إن الكويت ودول مجلس التعاون بشكل عام تحرص على مواكبة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال، لاسيما أن المنطقة تشهد نموا اقتصاديا متواصلا وسوف تشهد مشروعات تنموية مختلفة ما سيجعلها تستقطب عددا أكبر من العمالة الوافدة.

وأضافت الرشيدى، على هامش مشاركتها فى المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية أن هذا التطور سوف يتطلب أيضا مواصلة البحث عن أفضل المسارات لضمان حقوق العمال الوافدين وفق المعايير الدولية وبما يتواكب أيضا مع إمكانات الدول المستقطبة لهم، والبحث أيضا عن آليات للتعامل مع الدول المصدرة للعمالة التى قد يكون لها بعض الشروط أو المطالب الخاصة.

وأكدت ضرورة توضيح مساعى الكويت فى مجال حماية حقوق العمال والتشريعات المتواصلة ذات الصلة التى تصدرها الحكومة لتطوير وتحسين أوضاع العمل والعمال أمام المؤتمر السنوى للمنظمة.
وكانت الرشيدى قد أكدت فى كلمة الكويت أمام المؤتمر السنوى للمنظمة حرص الكويت على حماية العمالة الأجنبية لديها وضمان حقوقهم والتأكد من معاملتهم اللائقة، وأوضحت أن هذه الحماية تشمل توفير الشروط والمعايير الدولية فى أماكن عملهم وطرق نقلهم وتوفير ما يلزم لحمايتهم فى أماكن عملهم والتحقق من وجود معايير الصحة المهنية وفق المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن الكويت بنشاطها الاقتصادى الذى لا يستهان به تعد سوق عمل جاذبة تتعدد فيها جنسيات العمال الأجانب ولذا فإن الدولة حرصت على حمايتهم بل كفلت للعمالة الأجنبية بها العلاج فى المستشفيات الحكومية أسوة بالمواطنين، بالإضافة إلى إلزام جهات عمل بذاتها توفير العلاج المجانى للعاملين لديها من الأجانب بالقطاع الخاص.

وأكدت فى الوقت ذاته حرص الكويت على أن تكون سباقة إلى تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ ما تسفر عنه مؤتمرات العمل الدولية من قرارات ودعم الكويت الكامل لحقوق العمل والعمال من خلال توفير المناخ الملائم عبر الآليات القانونية فأغلقت باب الشك الريبة بشأن استغلال أصحاب الأعمال للعمالة الوافدة أو تحقيق منافع شخصية مقابل استقدامهم، مشيرة إلى حرص الكويت على استحداث فرص عمل جديدة من خلال التوسع المستمر فى مجال المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة للجنسين على قدم المساواة.

وأضافت أن الكويت تساير المعايير الدولية المتعلقة بعلاقات العمل وحفظ حقوق العمال لديها وصيانتها وحماية العامل من الاستغلال أو التسلط أو الابتزاز أو السخرة، وأن الكويت لا تألو جهدا لبلوغ أعلى درجات المعايير الدولية فى هذا الشأن واضعة نصب أعينها الحفاظ على كافة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وصيانتها وكفالتها والتأكد من تحقيقها.

يذكر أن المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية ينعقد فى جنيف ما بين الخامس والـ20 من هذا الشهر بحضور خمسة آلاف شخصية من وزراء وممثلين عن النقابات المهنية والعمالية واتحادات أصحاب الأعمال لمناقشة القضايا ذات الصلة على الصعد الإقليمية والدولية.