"العلوم الصحية": "الشورى" تناقش "الكادر" للاستهلاك الإعلامى

أصدرت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكى النقيب العام، بيانا جاء فيه أن النقابة علمت عن طريق لجانها المختلفة على مدى خمسة أشهر متصلة فى مشروع قانون كادر المهن الطبية.

وأضاف البيان، أن النقابة لم تأل جهدا فى حضور الاجتماعات، وتقديم المقترحات ومناقشاتها والإصرار على حقوق الفنيين الصحيين داخل أروقة وزارة الصحة والسكان وداخل مجلس الشورى، بالإضافة إلى الاجتماعات المتوالية داخل النقابة العامة للعلوم الصحية وداخل اتحاد النقابات المهنية بمشاركة النقابات الطبية السبع إلا أننا لاقينا فى مجلس الشورى ما لا يحمد عقباه ويتمثل فى قانون الكادر مازال حبيس أدراج رئيس مجلس الوزراء ولم يدخل مجلس الشورى بشكل رسمى كمقترح من الحكومة.

وتابع: أن وزارة المالية لم تخرج بتصريح واحد يثبت أو ينفى نية الموافقة على مخصصات الكادر، وأن العصبية الحزبية داخل مجلس الشورى حاولت عدة مرات، إبعاد من ليسوا من الحرية والعدالة، من استكمال دورهم وعن التواصل مع المجلس.

وتابع البيان: إن القانون المقدم من النقابات السبع الذى وصل إلى مجلس الشورى يتم تعديله بشكل جذرى لا يتوافق مع المعايير التى وضعتها اللجنة منذ بداية عملها والانحياز الكامل من رئيس لجنة الصحة إلى فئة الصيادلة حيث إنه صيدلى.

واختتم البيان مؤكدا أن مجلس الشورى يعمل على المشروع (قانون الكادر) إعلاميا للاستهلاك المحلى ولم يناقش فى جلسة عامة إلى الآن مادة واحدة من مواد مشروع القانون ولم يضع جدولا زمنيا منتظما لمناقشة مواد مشروع القانون، بالرغم من إننا الآن فى منتصف يونيو أى لم يبقى إلا 15يوما على بداية السنة المالية الجديدة، إذن فنحن نتساءل أين الوعود الرئاسية ومتى يتم تنفيذها فقد وعد الرئيس من سبتمبر الماضى للنقباء فى الاجتماع بالاتحادية أنه سوف ينفذ من السنة المالية الحالية، وقد أذاع الرئيس نفس الخبر فى استاد القاهرة على الهواء مباشرة، أين حقوق الفنيين الصحيين وأين الوعود والى متى نعد ونخلف الوعود؟