واشنطن بوست: سد النهضة يهدد بزعزعة استقرار توازن قائم منذ آلاف السنين.. المشروع يمثل تهديدا خارجيا لمصر لا تستطيع تحمله.. خبير عسكرى: الجيش قد يفضل الموت فى معركة عن الموت عطشا لو فشلت الدبلوماسية
اهتمت الصحيفة بتداعيات أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، وتحدثت الصحيفة فى البداية عن مدى أهمية النيل لمصر، ونقلت عن أحد المزارعين قوله إن الزرع والحيوانات والبشر، كلهم يأتون من هذا النهر.
ثم قالت إنه مع تتبع نهر النيل، سنجد تهديدا بزعزعة استقرار توازن قديم الأزل منذ آلاف السنين. وهذا التهديد يأتى من إثيوبيا، ممثلا فى إنشاء واحد من أكبر السدود فى العالم، وهو سد النهضة.
وبالنسبة لإثيوبيا، فإن السد سيوفر طاقة وفيرة لها ويرفعها من موقعها الذى تمركز فيه بصورة شبه دائمة فى أدنى درجات مؤشر التنمية البشرية فى العالم. لكن بالنسبة لمصر، قد تكون العواقب وخيمة: نقص فى المياه فى جميع أنحاء البلاد يسبب فى غضون أقل من عامين تلف المحاصيل الزراعية وانقطاع التيار الكهربائى وعدم الاستقرار الذى يتردد صداه خارج هذه الفتنة غير العادية من الماضى القريب.
وتتابع الصحيفة قائلة: بالنسبة لبلد يواجه أزمات محلية بشكل يومى فى أعقاب الثورة، فإن السد يمثل تهديدا خارجيا لمصر لا تستطيع تحمله. وربما يكون هذا الهدف. فيقول المحللون إن إثيوبيا تعتمد على انشغال مصر بمشكلاتها والهشاشة النسبية للأوضاع فيها لكى تمضى قدما فى خطط موضوعة منذ فترة طويلة، لكن طالما تم إحباطها بسبب الرفض المصرى.
وبالنسبة للمصريين الذين اعتادوا على الاعتقاد أن بلدهم مركزة قوة فى العالم العربى، فإن فكرة الركوع لمنافسها الأفريقى الأضعف تاريخيا يمثل تذكيرا بأن نفوذ بلدهم تقلص. كما أنه اختبار مبكر لحكم الرئيس محمد مرسى الذى بدأ قبل عام، والذى يتعرض لانتقادات بسوء التعامل بشكل كبير.
ونقلت الصحيفة عن اللواء العسكرى المتقاعد طلعت مسلم، قوله إن الخيارات المطروحة الآن قليلة للغاية. وتأتى الدبلوماسية فى المقام الأول، إلا أن نفوذ القاهرة "فى الحضيض".. ولو فشلت المحادثات، فإن قادة الجيش المصرى ربما يقررون أنه من الأفضل الموت فى معركة عن الموت عطشا.
وتمضى الصحيفة قائلة إن احتمال نشوب حرب مياه أصبح سمة معتادة فى وسائل الإعلام المصرية فى الأسابيع الأخيرة منذ إعلان إثيوبيا عن تحويل مجرى النيل الأزرق من أجل إنشاء السد بعد لقاء بين مرسى ورئيس وزراء إثيوبيا.
واعتبر هذا الإعلان بمثابة صفعة مهينة وإشارة إلى أن أديس أبابا ليس لديها نية التفاوض حول بناء السد. ورد مرسى بعقد لقاء الحوار الوطنى مع قادة الأحزاب الأسبوع الماضى الذين تحدثوا فيه عن تجسس على إثيوبيا.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن مرسى فى خطابه مساء الاثنين الماضى لم يكن صريحا للغاية لكنه حذر من أن كل الخيارات مفتوحة لحماية النهر، وأن البلاد مستعدة للتضحية بدمائها لضمان ألا تضيع قطر واحدة من مياه النيل.
ورأت الصحيفة أن المواجهة تعكس الأهمية الحاسمة لسيطرة على موارد المياه فى المنطقة فى الوقت الذى يزداد فيه بسرعة تعداد السكان. فشعبا مصر وإثيوبيا يتجاوزا 80 مليون نسمة، أى ضعف عدد السكان قبل 30 عاما فقط. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 100 مليون سمة فى كلا البلدين حتى لو أدى التغيير المناخى إلى تقليل إمدادات المياه.
إلا أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة فرصة لتصحيح خطأ معاهدة تقسيم المياه التى تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتى جعلت الجزء الأكبر من المياه فى حصة مصر، بينما ترك القليل لدول المنبع.
وربما تكون مصر هبة النيل مثلما قال هيرودوت، إلا أن النيل ليس لمصر وحدها، حسبما تشير الصحيفة. فهناك 11 دولة تتشارك فى أطول نهر فى العالم. وقد استطاعت إثيوبيا أن تكسب أغلبية هذه الدول فى صفها بوعد بتصدير الكهرباء لمنطقة فى حاجة ماسة على موارد جديدة للطاقة. بل إنها عرضت أن تبيع بعض من طاقة السد الكهربائية المقدرة بستة آلاف ميجاوات إلى مصر.
لكن المصريين لم يهدأوا بالوعود الإثيوبية، وأصبحوا أكثر ذعرا. ولسبب وجيه حسبما يقول وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وهو انه لو مضت إثيوبيا قدما فى خططها فى بناء السد على النيل الأزرق، فإن مصر قد تخسر ربع حصتها من المياه، وحذر من أن هذا سيكون كارثة لمصر، وتخسر مناطق واسعة من البلاد إنتاجها.
ويشير علام إلى أنه مصر يجب أن تحاول إقناع إثيوبيا بتخفيض ارتفاع السد البالغ 550 قدم، والذى من شأنه أن يخفف من حدة التأثير، ويقول إن القوى الدولية بما فيها الولايات المتحدة ربما يتم استدعاؤها فى نهاية المطاف للتوسط.
أما هانى رسلان، الخبير فى شئون المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فيقول إن إثيوبيا لديها تطلعات بأن تكون قوة إقليمية على حساب مصر. واستفادت من عدم الاستقرار بعد الثورة، لاسيما وأن هناك رئيسا إخوانيا ضعيفا الآن ليس له خبرة وليس على وفاق مع وفاق مع مؤسسات الدولة.
مدير وكالة الأمن القومى: التسريبات الأخيرة أضرت كثيرا بأمريكا
دافع مدير وكالة الأمن القومى الأمريكية عن برامج المراقبة الواسعة التى اعتمدت عليها، وقال إنها ساعدت فى إحباط عشرات من الهجمات الإرهابية، وأن الكشف عنها مؤخرا قد ألحق ضررا كبير بأمن أمريكا.
وفى مواجهته لأول انتقادات منذ أن تم الكشف عن تجسس الوكالة على سجلات الهاتف ورسائل البريد الإلكترونى وغيرها من بيانات الإنترنت، سعى الجنرال كيث الكسندر إلى دحض بقوة انتقادات الكونجرس لأساليب إدارة أوباما المناهضة للإرهاب.
وقال الكسندر إن برامج المراقبة كانت مهمة للكشف عن المخططات الإرهابية داخل أمريكا وخارجها. وذكر تحديدا قضية نجيب الله زازى، الأمريكى من أصل أفغانى والذى أقر بذنبه فى تخطيط لهجمات انتحارية فى نيويورك. والباكستانى الأمريكى ديفيد هيدلى الذى تم اعتقاله عام 2009 لدوره فى هجوم إرهابى فى العام السابق فى مومباى بالهند، والذى كان يخطط للهجوم على الصحيفة الدانماركية التى نشرت رسوما مسيئة للرسول.
الأسوشيتدبرس: مرسى زعم أن إنتاج القمح يزيد بنسبة 30% عن العام الماضى.. الأرقام الرسمية ووزارة الخزانة الأمريكية تكذب
قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إنه بينما زعم الرئيس محمد مرسى فى خطاب تليفزيونى له، أن محصول القمح أعلى بنسبة 30% عن العام السابق وأن البلاد تسير على الطريق الصحيح نحو الاكتفاء الذاتى فى غضون أربع سنوات، فإنه بعد أسابيع من هذا الحديث حيث جمع المزارعون محاصيلهم يبدو أن النقيض هو الواقع.
وتشير الوكالة أنه بالتأكيد يتحدى الآن الفلاحون والخبراء مزاعم الرئيس مرسى، مما يثير شكوك حول وفاء الحصاد بتنبؤات الحكومة، وهو ما من شأنه أن يشكل ضغطا ثقيلا على الدولة التى خفضت من وارداتها من القمح هذا العام بسبب تضاؤل احتياطات النقد الأجنبى.
وتضيف أن هناك اتهامات لحكومة مرسى بترك دورة الفساد داخل السياسات الزراعية، التى ساعدت على ازدهار الأسواق السوداء وغذت الصعوبات أمام المزارعين الذين يعانون جراء نقص مياه الرى وزيادة أسعار الوقود والأسمدة.
ونتيجة لذلك، أصبح الخبز غارق فى صراعات السياسة المصرية مع قرب انتهاء السنة الأولى من حكم مرسى لمصر. ففى الأشهر الأخيرة، واجهت مصر نقصا فى الوقود والمياه والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أثار غضب معارضى الرئيس بسبب سوء إدارته.
وبعلامات التعجب هذه بدأ أحمد الشافعى، رئيس جمعية زراعية فى قرية خاديا جنوب القاهرة: "اكتفاء ذاتى! هل تخدعنا أم نضحك على أنفسنا؟"، رافضا مزاعم مرسى بحدوث قفزة هائلة فى إنتاج القمح هذا العام، وأكد أن حجم المحصول كما هو المعتاد سنويا.
وزعم مرسى فى خطابه أن محصول القمح هذا العام سيصل إلى 9.5 مليون طن، أى بزيادة قدرها 30% عن العام الماضى، إذ أشار إلى أن المحصول السابق بلغ 7.5 مليون طن. غير أنه وفقا للأرقام الرسمية فإن محصول العام الماضى سجل 8.7 مليون طن، وهذا يعنى أنه لو تحققت تنبؤات مرسى فإنه هذا يعنى زيادة لا تتجاوز الـ10%.
ومع ذلك فهناك شكوك أيضا فى توقعات الرئيس مرسى بشأن وصول محصول هذا العام إلى 9.5 مليون طن. فوفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن توقعات الإنتاج فى مصر لعام 2013 لا تتجاوز الـ8.7 مليون طن.
وقال أبو بكر وردة، نائب رئيس معهد المحاصيل بوزارة الزراعة، للأسوشيتدبرس، إن الرقم الحقيقى من المحتمل أن يكون أقل، إذ إنه قد يتراوح بين 8- 8.5 مليون طن، وذلك وفقا للمساحات المزروعة ومتوسط المحصول. وأشار إلى أن عملية الحصاد ستنتهى هذا الشهر، وحتى الآن فإن الكمية لا تخرج عن هذا التوقع.
وتشير الوكالة الأمريكية إلى أن المتحدث باسم وزارة الزراعة لم يرد على طلبها بالتعليق على الأمر. وتستهلك مصر ما بين 15- 18 مليون طن من القمح سنويا، وعادة ما تستورد ما بين 8 و11 مليون طن من إجمالى الكمية.
وحذر نادر نور الدين، المستشار السابق لوزارة التموين، من التقارير المبالغة فى كمية المحصول، ما من شأنه أن يبعث رسائل كاذبة للمسئولين عن الموازنة بأننا لسنا بحاجة إلى أموال لاستيراد القمح من الخارج لأننا قادرون على تغطية الطلب الداخلى.
وأوضح أنه نتيجة لذلك، فإننا سنضطر لشراء عدة شحنات، عندما ينفذ ما هو بالداخل، ومن ثم ستكون بأسعار أعلى وسنضطر لشراء أى قمح حتى ذو الجودة المنخفضة.
ماكلاتشى: مطالبات داخل الكونجرس بقطع جزء من المساعدات الاقتصادية لمصر
طالب أعضاء من مجلس النواب الأمريكى بقطع جزء من المساعدات الاقتصادية لمصر بسبب الأحكام الصادرة بحق موظفى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية فى قضية التمويل الأجنبى.
وقال النائب الجمهورى جيرارد كونولى، خلال جلسة استماع عقدها لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب، الأربعاء: "أنه من المهم جدا لهؤلاء السامعين فى القاهرة وداخل أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، أن يفهموا أنه لا يمكن للكونجرس أن يتسامح مع هذا الأمر".
وأكد كونولى أنه سيكون هناك ردود فعل، على صعيد الجهتين العسكرية والاقتصادية.
ومثل المتحدثون أمام اللجنة الأمريكية، أربعة من المنظمات التى جرى محاكمة موظفيهم بين الـ43 موظفا الذى حكم عليهم فى مصر أوائل الشهر الجارى.
وحث ممثلو المنظمات غير الحكومية، أعضاء الكونجرس على قطع المساعدات الاقتصادية لمصر، لتوضيح أن استهداف المدافعين عن الديمقراطية لا يمكن التسامح معه.
وقال تشارلز دن، المسئول السابق بلجنة الخدمات الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة فريدوم هاوس: "ينبغى على الولايات المتحدة إعادة النظر فى مساعداتها للحكومة المصرية حتى يتم رفع الأحكام الصادرة ضد الموظفين الـ43".
ودعا مسئول المنظمة، التى قضت المحكمة بإنهاء عملها فى مصر تماما، الولايات المتحدة لتقييم علاقتها مع مصر.
وقال جويس برناثان، رئيس المركز الدولى للصحفيين وإحدى الجماعات المدافعة عن الديمقراطية التى جرى محاكمة موظفيها: "هذه الخطوة عواقبها بعيدة المدى.. وتدمر الحياة".
وشملت جلسة الاستماع أيضا أثنين من المنظمات الأخرى التى تم الحكم على موظفيها بالسجن ما بين عام وحتى 5 أعوام ضمن الموظفين الـ43، وهما المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى. وتتلقى المنظمات الأربع مساعدات من الحكومة الأمريكية.
وحذر الشهود، الذين استمع إليهم مجلس النواب الأمريكى، من أن هذه الأحكام الصادرة من قبل محكمة مصرية، أوائل يونيه الجارى، لها عواقب سياسية. ولفتوا إلى أن القرار ينطوى على مؤامرة ضد المنظمات التى تمولها الولايات المتحدة.
وقال مسئول فريدوم هاوس وأحد المدانين غير أنه ضمن الأجانب الفارين العام الماضى إلى بلادهم: "السياسة وليس القانون هى الدافع لهذه الأحكام".
وتشير مجلة "ماكلاتشى" إلى أن الدعوات لقطع المساعدات المالية لمصر خلال جلسة الاستماع داخل أحد فرعى الكونجرس الأمريكى، تظهر النقيض من موقف إدارة الرئيس باراك أوباما التى أعربت عن قلقها حيال الأحكام ومع ذلك رفضت تقليص المساعدات باعتبارها نقطة تحول فى العلاقات المصرية الأمريكية.
وقال دن: "هذا خطأ.. إنها حقا لحظة فاصلة". وأضاف: "لقد تمت إدانة 43 شخصا وحكم عليهم بالسجن فى مصر بسبب تنفيذ برامج تمولها الحكومة الأمريكية. وهذا يدق جرس إنذار للإدارة الأمريكية بأنه ليس كل شىء على ما يرام فى هذه العلاقة".
