السفارة الأمريكية بالقاهرة تستضيف لقاءا حول لوائح صناعة السيارات

الخميس، 13 يونيو 2013 12:21 ص
السفارة الأمريكية بالقاهرة تستضيف لقاءا حول لوائح صناعة السيارات صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استضافت السفارة الأمريكية بالقاهرة، وغرفة التجارة الأمريكية، وغرفة التجارة الأمريكية فى مصر لقاءً تعريفياً لمناقشة المعايير والأنظمة التقنية الخاصة بصناعة السيارات الأمريكية بحضور الجهات المعنية من الحكومتين المصرية والمغربية ومصنّعى السيارات وقطع الغيار.

شارك فى اللقاء وفد من خبراء المعايير ومن المتخصصين فى صناعة السيارات من وزارة التجارة الأمريكية، وزارة النقل الأمريكية والمنظمات التى تمثّل قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار فى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لمناقشة معايير صناعة السيارات الأمريكية والعمليات التنظيمية فى سياق الأنظمة واللوائح الدولية.
وكان الهدف من اللقاء توفير المعلومات للحكومتين المصرية والمغربية حول الأطر التنظيمية لصناعة السيارات فى الولايات المتحدة وتشجيع استيراد السيارات المصممة وفقاً للمعايير الأمريكية.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم أن الخبراء الأمريكيين شرحوا تطور معايير صناعة السيارات فى الولايات المتحدة، وناقشوا الجهود الدولية المبذولة لتحقيق التوافق بين المعايير الدولية.
وأوضحوا أن اعتماد معايير الاتحاد الأوروبى بشكل حصرى فى مصر له تأثير ضار على مصنعى قطع غيار السيارات فى مصر وموردى قطع الغيار المحليين فى مصر.

وأعربت أن بانشر المستشار التجارى فى السفارة الأميركية عن بالغ تقدير السفارة لاهتمام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعرف بشكل أفضل على المعايير الأمريكية لصناعة السيارات.

وقالت أن شركات صناعة السيارات الأمريكية تعتقد أن السماح باعتماد المعايير الأميركية جنباً إلى جنب مع معايير الاتحاد الأوروبى فى السوق المصرية، سيكون له تأثير مشجّع للشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر وعلى زيادة صادرات أجزاء السيارات المصنّعة والمجمّعة فى مصر"، موضحة أن التوفيق بين معايير صناعة السيارات الأمريكية ولوائح السوق المصرية كان محوراً رئيسيا فى هذا اللقاء.

حضر اللقاء ممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والهيئة العامة للمرور والهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والهيئة العامة للصادرات والواردات بالإضافة إلى ممثلى القطاع الخاص.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة