قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، إن النظام فى سبيله لحل الأزمة مع القضاة فى أزمة قانون السلطة مؤكدا أنهم لن يسمحوا بصدور قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى، ولن يقبلوا بقانون لا يحظى بتوافقهم.
وأضاف "عبد الرازق" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع":"أننا لا نتدخل فى عمل السلطة التشريعية ولكننا معنا صك من المحكمة الدستورية العليا وهو حكمها ببطلان مجلس الشورى، لنقول لهم : أنتم باطلون وتسيرون العمل فقط لحين انتخاب مجلس النواب، وليس لكم إلا أن تصدروا القوانين العاجلة والضرورية مثل قانون انتخابات مجلس النواب، ويجب ألا تتخطوا الشرعية".
وتابع: "الغرض من محاولات تعديل قانون السلطة القضائية الآن هو التنكيل بالسلطة القضائية والنيل من استقلالها وليس مصلحة الوطن، واعتصامنا مستمر من أجل الشعب ولن نسمح بأى افتئات على الشرعية، ونتمسك تمسكا كاملا باستقلالنا وحصانتنا حتى لا تتدخل السلطة التنفيذية وتتغول على السلطة القضائية وتنكل بالقضاة، قائلا لـ"الإخوان": لم نكن أسرى لكم حتى تفكوا أسرنا، ولا أحد يمن على القضاة ويقول إرجاء القانون، فأنتم الذين بدأتم بالتدخل فى شئون القضاء والتعدى على السلطة القضائية بعمل غير مشروع، والقضاة لا يخافون ويعرفون تاريخ هؤلاء ممن يتقدموا بمشروعات القوانين جيدا.
وحول ما أعلنه وزير العدل، المستشار أحمد سليمان، عن تسلمه مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على مجلس الشورى، لعرضها على الهيئات القضائية، قال "عبد الرازق" إنه يهيب بوزير العدل أن يترك مشروع قانون السلطة القضائية ويركز هو وحكومته فى أزمة سد النهضة الأثيوبى.
