أكد عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، أن الفصل فى تولى رئيس مجلس الشورى مسئولية حكم البلاد مؤقتاً، فى حالة تقدم الرئيس محمد مرسى باستقالته أو تنحيه عن الحكم فى أعقاب نجاح تظاهرات 30 يونيه، غير واضح، مضيفاً، "وفقا لما نصت عليه المادة 230 من الدستور الحالى، يتولى مجلس الشورى مهام السلطة التشريعية كاملة، لحين انتخاب مجلس نواب".
وتساءل الإسلامبولى، "هل تدخل اختصاصات رئيس مجلس الشورى ضمن مهام السلطة التشريعية التى نص عليها الدستور؟ ففى حالة تضمنها يكون من حق رئيس مجلس الشورى تولى مهمة الحكم مؤقتا لمدة 90 يوما لحين انتخاب رئيس جديد، وفى حالة ذلك سيحدد حينها من سيتولى المسئولية".
وقال "الإسلامبولى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى كل الثورات، يحدد القائمون عليها قواعدها عقب نجاحها، وما يقرره الثوار وقتها هو الذى يحدد المرحلة، متسائلا، "هل حينها سيقرر الشباب إلغاء الدستور الحالى، وإعادة تشكيل لجنة تأسيسية أخرى تكتب دستورا جديدا".
