أكاديميون مصريون وغربيون يتوقعون مواجهة حكام مصر أزمة حادة قريبا

الخميس، 13 يونيو 2013 07:35 م
أكاديميون مصريون وغربيون يتوقعون مواجهة حكام مصر أزمة حادة قريبا جانب من الندوة
كتب ياسر أبو جامع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توقع أكاديميون مصريون وغربيون خلال مناقشة لكتاب "الأصول السياسية للتنمية" مساء أمس بمكتبة "ألف" أن يواجه التحالف الحاكم فى مصر أزمة حادة خلال فترة قصيرة تجبر حكام البلاد، على مراجعة نمط توزيع الثروات وإصلاح المؤسسات القائمة فى البلاد.

وقال الدكتور عمرو إسماعيل عادلى، الحاصل على الدكتوراه فى الاقتصاد السياسى من الجامعة الأوروبية بفلورنسا ومؤلف كتاب "الأصول السياسية للتنمية: الاقتصاد السياسى للإصلاح المؤسسى فى مصر وتركيا" إن استدعاء حكام مصر للدين بكثافة فى محاولة لإضفاء شرعية على الوضع القائم يشير إلى أن ما فى جعبتهم من وسائل عقلانية لإضفاء شرعية على طريقة الحكم الحالية قد نفد.

وأشار إلى أنه يعتبر نمط الحكم الحالى فى جوهره حكما للبيروقراطية والجيش، وأن إلحاق الإسلاميين بالحلف الحاكم كان محاولة لترميم ما لا يمكن ترميمه، وهى جثة دولة يوليو.

وقال عمرو إن استمرار نمط توزيع الثروة والترتيبات المؤسسية تقريبا كما هى فى مصر بعد ثورة 25 يناير رغم فشل الحلف الحاكم فى تحقيق أى نجاح على المستوى الاقتصادى أو الأمنى أو الخارجى ينبئ بقرب حدوث أزمة حادة وعنيفة بالبلاد.

ووافق المفكر الإيرانى الأصل آصف بيات، وهو أستاذ علم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط، فى جامعة إللينوى الأمريكية، على ما ذهب إليه د.عمرو إسماعيل عادلي، مشيرا إلى أن الحلف الحاكم فى مصر لم يستطع إعادة بناء سلطته التى هزتها ثورة يناير حتى بعد أن وسع قاعدته بضم الإسلاميين.

وأشار إلى أن الإعلام الحر والاجتماعى ساعدا على فضح القمع المتنامى الذى قام به حكام مصر بعد الثورة، وأنه على عكس الوضع فى إيران ما بعد الإطاحة بالشاه، فشل القمع المدعوم من الإسلاميين فى تدمير المعارضة الثورية وإن أنهكها كثيرا.

وقال الدكتور سامر عطا الله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية إن مشكلات الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير تعد امتدادا لأزمته الطويلة قبل الثورة، وأن ضعف القيمة المضافة للصادرات المصرية واعتماد البلاد بشدة على الريع يخنق أى إمكانية لنمو اقتصادى صحي.

وجرت تلك المناقشات مساء أمس فى فرع مكتبة ألف بالزمالك خلال ندوة لمناقشة كتاب د.عمر عادلى الصادر مؤخرا عن دار صفصافة للنشر.

وقال د. عمر عادلى إنه لاحظ عند كتابة رسالة الدكتوراه الخاصة به والتى تحولت إلى كتاب "الأصول السياسية للتنمية" وجود جذور سياسية للعجز عن تعديل الأطر المؤسسية الحاكمة فى مصر وذلك نتيجة لتكوين النظام الحاكم والتحالف الاجتماعى الذى استند إليه، وقال إن الحلف الحاكم –رغم كل الصخب والضجيج الكاذب والحقيقي- حول نجاحات اقتصادية مزعومة وزيادات فى الصادرات وفى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فإن فشله واضح فى تحقيق أية تنمية حقيقية تحدث تغييرا فى حياة الغالبية من المصريين.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة