17 منظمة و5 مراكز أكاديمية تصدر المبادئ العالمية للحق فى المعلومات

أصدرت اليوم الخميس 17 منظمة و5 مراكز أكاديمية، تعمل فى أنحاء العالم، مجموعة المبادئ العالمية للأمن القومى والحق فى المعلومات.

وطُوِّرت هذه المبادئ بهدف إرشاد المنخرطين فى صياغة ومراجعة، أو تطبيق التشريعات، المتعلقة بسلطة الدولة فى حجب المعلومات لأسباب الأمن القومى، أو لمعاقبة الإفصاح عن تلك المعلومات.

ترتكز المبادئ على القوانين الدولية والقانون المحلى، وعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وكذلك على كتابات الخبراء من أنحاء العالم.

واستشارت المنظمات الموقعة على البيان أكثر من 500 خبير فى أكثر من 70 بلدًا خلال 14 اجتماعًا، أقيمت فى أنحاء العالم على مدى عامين، وقد يسَّرَت تلك المهمة "مبادرة العدالة فى مؤسسات المجتمع المنفتح"، بالتشاور مع الولايات الخاصة الأربع لحرية التعبير فى الأمم المتحدة، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنظمة البلدان الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون فى أوربا.

وعُقد الاجتماع الختامى فى تشوان، خارج مدينة بريتوريا فى جنوب إفريقيا، تُعرف هذه المبادئ "بمبادئ تشوان".

كان لمسَوَّدَة المبادئ على مدار العامين الماضيين دور فى دعم مجهودات منظمات المجتمع المدنى، والتى كُلِّلَ بعضها بالنجاح، فى حذف أو تعديل أكثر المواد إشكالية فى قانون جنوب إفريقيا الأخير لحماية معلومات الدولة.

كما أشار نشطاء فى بيرو، وكولومبيا، ومصر، والهند، وباكستان، وفى بلاد أخرى، إلى أن هذه المبادئ كان لها دور مفيد فى بلادهم أيضًا.

بعض المبادئ ذات الأهمية:
يفيد المبدأ رقم 10 أن المعلومات الخاصة بالمخالفات الجسيمة، تجاه حقوق الإنسان لا يمكن حجبها أو منحها تصنيفًا سريًّا تحت أى ظرف، وأن الإفصاح عن تلك المعلومات لا ينبغى أن يُجَرَّم على الإطلاق.

ينبغى أيضًا الإفصاح عن كافة المعلومات التى توضح أماكن الاحتجاز من قِبَل الدولة، والمعلومات عن حيازة أو شراء الأسلحة النووية، والمعلومات المتعلقة بأية وفاة فى أثناء الاحتجاز، وأية قرارات متعلقة بأعمال عسكرية، وكذلك أية قرارات متعلقة باستغلال الموارد الطبيعية.

وضَّحَت المبادئ من 37-43 حماية المبلِّغِين عن الانتهاكات، وحددت المبادئ من 45-47 العقوبات الجنائية على الإفصاح عن المعلومات للجمهور (بواسطة الموظفين العموميين وغيرهم)، بما فيها الإفصاح عن المعلومات بغرض حماية المصلحة العامة، كما تناول المبدأ 48 حماية الموارد الطبيعية.

المنظمات والمراكز الأكاديمية الموقعة22:
1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة/مصر)
2. منظمة العفو الدولية (لندن/العالم)
3. منظمة المادة 19، الحملة الدولية لحرية التعبير (لندن/العالم)
4. المركز الأفريقى لحرية المعلومات (كامبالا)
5. المنتدى الأفريقى للرقابة المدنية على العمل الشُرطى (كيب تاون)
6. التحالف الاقليمى لحرية التعبير والمعلومات (الأمريكتين)
7. المنتدى الآسيوى لحقوق الانسان والتنمية (بانكوك)
8. مركز دراسات الأمن القومى (الولايات المتحدة)
9. جامعة أوروبا الوسطى (بودابست)
10. مركز الدراسات القانونية التطبيقية بجامعة ويتس (جوهانسبرج)
11. المركز الأوروبى للدسترة والأمن بجامعة كوبنهاجن (كوبنهاجن)
12. مركز حقوق الانسان بجامعة بريتوريا (بريتوريا)
13. مركز القانون والديمقراطية – (هاليفاكس-دولي)
14. مركز مبادرات السلام والتنمية (اسلام آباد)
15. مركز دراسات حرية التعبير واتاحة المعلومات بكلية القانون بجامعة باليرمو (بوينس أيريس)
16. مبادرة الكومنولث لحقوق الانسان (نيودلهي)
17. معهد دراسات الدفاع والأمن والسلام (جاكرتا)
18. معهد دراسات الأمن (بريتوريا)
19. لجنة الفقهاء الدولية (جنيف)
20. أرشيف الأمن القومى (واشنطن-دولي)
21. مركز دراسات الديمقراطية المفتوحة (كيب تاون)
22. مبادرة المجتمع المفتوح للعدالة (نيويورك-بودابست-دولي)