ننشر خطة تكتل القوى الثورية لـ 30 يونيو وسيناريو ما بعد مرسى.. خمس مسيرات يوم 28 تعتصم فى الميدان وتتجه للاتحادية.. وثيقة "آداب الميدان" تشمل القواعد الحاكمة للاعتصام

◄ خطة اقتصادية تعتمد على أموال المصريين بالداخل
◄ وأخرى سياسية تشمل إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة والعمل بدستور 71 المعدل
◄ حازم عبد العظيم: اتفقنا على حل الجماعة
◄ دراج: نشكل حكومة لحل الأزمات الحالية

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة داخل تكتل القوى الثورية، أنه تم الوصول إلى الشكل النهائى للخطة النهائية لفعاليات سحب الثقة من الدكتور مرسى، والتى تبدأ وفقا للمصادر، بخمسة مسيرات يوم 28 يونيو تستقر فى ميدان التحرير، وتعلن اعتصامها، ثم تنطلق إلى قصر الاتحادية عصر 30 يونيو من الميدان لكسب أكبر عددًا من المنضمين إليها فى طريقها إلى القصر، والمقرر له أذان المغرب، وفقا للخطة الموضوعة.

وأكدت المصادر أنه تم الوصول إلى وثيقة تحمل أسم "آداب الميدان" لوضع القواعد الحاكمة لميدان التحرير والاعتصام بداخل الميدان أو أمام القصر، والتى يتصدرها توحيد العلم الذى ترفعه القوى والحركات المشاركة، بحيث يتم رفع علم مصر وتنحية الأعلام الخاصة بالكيانات الحزبية والحركات الثورية وإعلاء صوت مصر فى هذا اليوم، بالإضافة إلى حظر تواجد أى مقتنيات تساعد على الشغب من بينها المولوتوف والشماريخ، بالإضافة إلى وضع خطة أمنية ضمن هذه الوثيقة لضمان أحكام الميدان ومنع دخول المندسين ومثيرى العنف وكذلك إنشاء منصة واحدة تحت إدارة مجموعة محددة، وتكون منبرا لكل القوى المشاركة.

وكشفت المصادر أن هذه الخطة بالإضافة إلى خطة ما بعد مرسى، وما قبل 30 يونيو بأيام، تم عرضهم على الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لتكتل القوى الثورية، مساء الثلاثاء، بمقر حزب الجبهة، والذى ضم عددًا من الشخصيات العامة على رأسهم، الدكتور أحمد دراج، والدكتور جمال زهران، والدكتورة كريمة الحفناوى، والدكتور حازم عبد العظيم، والمهندس عمرو على، وعبير سليمان، وعمرو الوزيرى، عن شباب التكتل.

وأكدت المصادر أن الخطة السياسية للوضع ما بعد مرسى، تعتمد على إرجاع الوطن إلى المربع واحد، بحيث يتم إسقاط الدستور الحالى والعمل بدستور 71 بتعديلاته، وتولى شئون البلاد لأحد الخيارين إما مجلس رئاسى من بين الوظائف العليا فى الدولة، أو يتولى زمام الأمور رئيس المحكمة الدستورية، ويقوم من يتولى الأمر بتلاشى ما وقعت به الثورة من أخطاء أدت إلى انقضاض الإخوان على الثورة بالتفاوض مع المجلس العسكرى، حيث يتم كتابة الدستور أولا، وتشكيل حكومة وطنية تقدم حلول تقترب من أمال وتطلعات المصريين، وكذلك تحيد الجيش فيما بعد مرسى بحيث يكون حاميا للدولة وليس حاكما لها.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد دراج، العضو المؤسس بحزب الدستور والقيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، أن الاجتماع الذى جمع قيادات المجلس الاستشارى تطرق لعدد من النقاط على رأسها خطة ما قبل يوم 30 يونيو، وصولا إلى يوم 30، بالإضافة إلى ماذا بعد مرسى.

وأضاف دراج لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الاستشارى، تناول سيناريوهات الحشد الشعبى ليوم 30 يونيو، وبالإضافة إلى الشكل التنظيمى فى الميدان وخطط التأمين، كما تطرق إلى وضع نموذج لحكومة مصغرة يكون لديها حلول لأزمات الطاقة والكهرباء، والمشاكل الأمنية، وانتعاش الدخول لدى الفقراء ومحدودى الدخل لضمان تحقيق المعدل السريع من شعور المواطنين بالراحة.

وبدوره أكد الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسى، أن الاجتماع تطرق إلى تحديد المطالب السياسية الموحدة التى يتفق عليها الجميع، على رأسها إسقاط النظام، وحل الجماعة بالطرق القانونية، وعدم السماح لها من ممارسة السياسة، وأجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جو يضمن النزاهة وبأشراف ورقابة دولية كاملة من الأمم المتحدة.

وأضاف عبد العظيم لـ"اليوم السابع" أن هذه الاتفاقات سيتم عرضها على جميع القوى والكيانات الأخرى، لضمان توحيد المطالب، وطريقة الوصول إليها، والتنسيق بشأن خطة ما بعد إسقاط حكم الجماعة، والهيكل التنظيمى للحكومة التى ستتولى زمام الأمور.

وأكد المهندس عمرو على، القيادى بالتكتل، توصلهم إلى خطة اقتصادية تحمل اسم "خطة بناء مصر"، تعتمد على بناء الاقتصاد المصرى بصورة سريعة، وبالاعتماد على أموال أبناء الشعب المصرى من رجال الأعمال المصريين، وتلاشى الأخطاء الاقتصادية الفادحة التى وقع فيها النظام باللجوء إلى الاقتراض من الخارج وعدم حل مشاكل أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وشدد "على" لـ"اليوم السابع" أنه لن يتم السماح لوجود أحزاب على أساس دينى على الساحة السياسية بالإضافة إلى حل كل الأحزاب المبنية على هذا الأساس لأنها ضد مبدأ المواطنة الذى يجب أن تقوم عليه الدولة لأن وجود هذه الأحزاب التى تتاجر بالشعارات الدينية يدمر هذا المبدأ تماما.