منسق محور قناة السويس: مجلس الوزراء أعاد مشروع القانون لوزارة العدل

كشف الدكتور وليد عبد الغفار، منسق مشروع تنمية محور قناة السويس، عن إعادة مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بمحور التنمية إلى وزارة العدل مرة أخرى، لإعادة دراسته من جديد، لافتا إلى أن وزارة العدل هى من أصبحت معنية بهذا القانون.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أنه سيتم عرض مشروع القانون على الرأى العام عقب انتهاء وزارة العدل من دراسته وصياغته من جديد، لافتا إلى أنه عقد اجتماع اليوم بمقر وزارة النقل برئاسته فى حضور ممثلين من الأمانة، الجيش والمخابرات والنقل والتخطيط العمرانى والإسكان والصناعة والاستثمار.

وأكد عبد الغفار، أنه تم استعراض نتائج زيارات السعودية والصين خلال الاجتماع، وأنه تم طرح المشروع على المكاتب الاستشارية وجارى حالياً استقبال خطاب التعبير عن الاهتمام بالمشاركة فى المشروع من المكاتب الاستشارية المصرية والعالمية.

وأضاف عبد الغفار، أن آخر موعد لاستقبال الخطابات من المكاتب الاستشارية التى تريد المشاركة فى إعداد المخطط العام للمشروع هو يوم 15 يونيو الجارى الساعة 12.5 ظهراً، لافتا إلى أنه سوف يتم اختيار من من 5 إلى 7 مكاتب فقط من بين المتقدمين ليطرح عليهم كراسة الشروط المرجعية الخاصة بتصميم المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد سبق له ووافق على مشروع القانون، وكان يستعد لرفعه لمجلس الشورى تمهيدا لإقراره، لكنه أجل رفعه لمجلس الشورى بعد ما أثير مؤخرا حول مشروع القانون.