مسئول بـ"رايتس وتش": قانون الجمعيات الأهلية سيحول دون رصد انتهاكات حقوق الإنسان.. والقزاز ينفى أن يكون القانون قمعيا ويؤكد: خطوة كبيرة نحو الديمقراطية

تحدثت "هبة مورايف"، مسئولة مكتب منظمة "هيومن رايس ووتش"، فى مقال لها بمجلة "فورين بوليسى"، عن تفصيل مساوئ ومخاطر قانون الجمعيات الأهلية، الذى يجرى مناقشته داخل مجلس الشورى، لتنظيم عمل وتمويل مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر.

وتحدثت مورايف عما يفرضه القانون من قيود مشددة على عمل المجتمع المدنى ويخضع أنشطته للرقابة الأمنية المشددة، مما يحول دون القدرة على رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك ما يتعلق من قيود على عملية التمويل ليضع فى سلطة الحكومة التمييز فى تمويل هذه الجمعيات.

ويتطلب مشروع القانون الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة، من المنظمات غير الحكومية الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة قبل تلقى الأموال ويحق للوزير الرفض دون إبداء أسباب. وهو نفس ما يحدث حاليا بالفعل.

كما ينص القانون أيضا على إنشاء لجنة للموافقة أو الرفض على تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية مما يسمح برفض تسجيل أى منظمة إذا ما قررت هذه اللجنة أن المجتمع المدنى فى مصر ليس بحاجة لعملها، فيما يجب أن تلتزم منظمات المجتمع المدنى المحلية التى تتلقى دعم خارجى، بتقديم تقرير ربع سنوى عن أنشطتها وتمويلها للحكومة، وهو ما يمثل عبئا على عمل ووقت هذه المنظمات.

هذا بينما رد خالد القزاز، مساعد الرئيس محمد مرسى للشئون الخارجية، فى مقال بنفس المجلة الأمريكية، يزعم أن قانون الجمعيات الأهلية المقترح خطوة كبيرة ونزيهة وشفافة نحو الديمقراطية، نافيا أى نية لدى حكومة الرئيس مرسى لبناء دولة بوليسية.

ونفى تأكيدات المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية بأن القانون الجديد يقمع المجتمع المدنى، قائلا إن القراءة العادلة للقانون تظهر أن هذه الاتهامات لا أساس لها، وأشار إلى أن الرئاسة قامت باستعراض جميع المخاوف التى أعربت عنها المنظمات الدولية غير الحكومية، ووجدت أن معظمها إما أنه يقوم على التكهنات أو التفسير الخاطئ للقانون أو أمور تم بالفعل تعديلها على النحو المناسب فى المسودة النهائية للقانون.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية لا تهدف إلى إخضاع المنظمات لرقابة الصارمة، وإنما توحيد جميع الجهات الحكومية التى تتعامل مع المنظمات الدولية غير الحكومية لتسهيل عملية التسجيل وتقليص التعقيدات البيروقراطية.

وأشار إلى أن القانون يشمل ضمانات للشفافية ولا يمنح اللجنة أى سيطرة على المنظمات، كما يلزمها بتقديم سبب مقبول بشأن أى قرار يتعلق بتسجيل أو تمويل هذه المنظمات. علاوة على أن اللجنة لا تملك سلطة وقف الأنشطة غير المشروعة أو التمويل أو حل أى من هذه المنظمات دون حكم قضائى نهائى.

وأشار إلى أن الرئاسة حذفت البند الخاص بإشراك الأجهزة الأمنية فى اللجنة التنسيقية. وقال إن الفلسفة الأساسية التى يقوم عليها القانون هى المساعدة على تحول مصر من دولة بوليسية إلى دولة مدنية ديمقراطية يحكمها سيادة القانون.

وفيما يتعلق بقلق منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية حول ما ينص عليه القانون من الحد من حق الجمعيات الأهلية فى تنمية مواردها المالية اللازمة لممارسة أنشطتها من خلال جمع التبرعات بشرط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الإدارية فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، اعتبر القزاز أن هذا التفسير غير دقيق.

وأوضح أن القانون يسمح بحرية جمع التبرعات لكنه يتطلب فقط إخطار فى حالة التبرعات الأجنبية. منتقدا المنظمات التى ترفض الرقابة الحكومية على تدفق الأموال الأجنبية لمصر وأشار إلى أن مثل هذه الدعوة تتعارض مع المعايير الدولية التى تهدف فى المقام الأول لتجنب إمكانية عمليات غسيل الأموال الإرهابية.

وخلص المسئول الإخوانى مشيرا إلى أن رؤية الرئاسة للقانون تتبع مبدأ بسيط وهام يستند إلى ضرورة ألا تكون السلطة التنفيذية حاكما فى أى انتهاكات مزعومة من قبل منظمات المجتمع المدنى للقانون. وأضاف أن مشروع القانون واضح جدا، فكل ما يتعلق بامتثال منظمات المجتمع المدنى للقانون يجب أن يقرره القضاء.

وختم بالقول إنه من المؤسف أن تثار اعتراضات على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، دون قراءة دقيقة للنص الفعلى. وحث الجميع على قراءة مشروع القانون المتاح على الإنترنت، وتكوين آرائهم الخاصة.

وأكد أن الرئيس مرسى يعى أهمية منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز الانتقال السياسى الصحى، وهذا القانون هو جزء من إعادة تشكيل البيئة القانونية والثقافية لتقديم دعم أفضل للديمقراطية الناشئة.