مدير علاقات المستثمرين بسنتامين: سنقتسم إنتاج ذهب "السكرى" مع مصر فى 2014 والحديث عن تهريبه "شائعة".. و4 مليارات دولار حصة الحكومة بالمنجم.. وتتطلع لإقامة استثمارات جديدة فى مصر

قال أندى ديفيدسون، مدير تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين بشركة سنتامين، صاحبة امتياز منجم السكرى، إن هناك حالة من القلق والترقب من جانب المستثمرين على الوضع السياسى والأمنى فى مصر، مشيرا إلى أن المستثمرين ما يهمهم هو الاستقرار الأمنى، ويجب على الحكومة المصرية وضع شروط تحفز المستثمرين على الاستثمار فى قطاع التعدين المصرى.

وأكد ديفيدسون أنه سيتم اقتسام الأرباح بين سنتامين والحكومة المصرية خلال عام 2014، ليبدأ ضخ مبالغ سنوية تبدأ بـ50 مليون دولار، و75 مليون دولار خلال عام 2015، إلى أن تستقر عند 200 مليون دولار سنويا قابلة للزيادة حالة ارتفاع أسعار الذهب عالميا، حتى يصل إجمالى أرباح مصر من منجم السكرى إلى 4 مليارات دولار تؤول للخزينة العامة للدولة خلال عمر المشروع، بالإضافة إلى إجمالى حجم الإتاوة التى تقررها الحكومة منذ بداية الإنتاج، والتى تصل إلى 450 مليون دولار.

وقال ديفيدسون، إن مصر تمتلك أكثر من 53% من منجم السكرى، مقارنة بكبريات الدول العاملة فى التعدين، والتى تتراوح حجم حصتها ما بين 30 إلى 35%، مؤكدا أن مصر ما زالت تحبو فى الاستثمار فى قطاع التعدين، ويجب على الحكومة وضع عدد من الشروط المحفزة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين، خاصة أن التعدين هو أمل مصر، ويعد قاطرة النمو الاقتصادى.

وحول ما يثار عن تهريب الذهب بمنجم السكرى قال ديفيدسون إنها "شائعات" لإثارة اللغط عند المصريين، لافتا إلى أن الذهب يباع بالأسواق العالمية، ويتحكم فيه البنك المركزى الإنجليزى، حيث يتداول الذهب فى عدة أماكن حول العالم منها إنجلترا والصين ولندن واليابان، ويتم بيع الذهب بعد تنقيته، لافتا إلى وجود العديد من الجهات التى تراقب على عمليات الذهب ومنها ھيئة الثروة المعدنية وھيئة الدمغة والموازين والتى تعمل على التأكد وتوثق كل صبات الذھب منذ بداية الإنتاج، بالإضافة إلى أن سنتامين تقع تحت مراجعة كاملة من بورصات لندن وتورونتو.

وحول حصول منجم السكرى على مميزات من خلال حصولة على احتياجاته من السولار بالأسعار المدعومة قال مدير تطور الأعمال أن منجم السكرى لا يحصل على معاملة خاصة، ويحصل على السولار بالأسعار العالمية بأسعار تصل إلى 5.5 جنيه، لافتا إلى أن سنتامين منذ بداية عملها فى مصر قامت بضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار على مدار 19 عاما منذ بداية عمل سنتامين فى مصر.

وأكد ديفيدسون أن سنتامين استطاعت جلب تكنولوجيا التعدين الحديث للشركة الفرعونية المملوكة لسنتامين والحكومة المصرية، مما جعلها فى مصاف الدول المنتجة للذهب، وباستكمال المرحلة الرابعة ستدفع بمصر إلى احتلال المركز الـ22 على مستوى مناجم العالم، باحتياطى ذهب يصل إلى 15.5 مليون اوقية.

وقال ديفيدسون إن سنتامين بدأت إنتاجها فى مصر عام 2010 بقيمة 150 ألف أوقية، ليصل حجم الإنتاج إلى 260 ألف أوقية العام الجارى، ومخطط زيادة حجم الإنتاج بمعدلات تتراوح ما بين 450 إلى 500 ألف أوقية خلال عام 2015، وبعد بدء الإنتاج من المرحلة الرابعة.

وأشار ديفيدسون إلى أن سنتامين سوف تنتهى من استكمال عمليات الإنشاءات لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع، والتى تستهدف زيادة حجم الإنتاج بنهاية العام الجارى لتصل معدلات الإنتاج التجريبية من تلك المرحلة إلى 300 ألف أوقية حتى تصل إلى 500 ألف أوقية بحلول عام 2015.

وقالت دعاء أبو العيلة، مدير الاستدامة وتطوير الأعمال بشركة سنتامين، إن الشركة تتطلع للدخول فى استثمارات جديدة فى مصر، لافتا إلى أن عمر العمل فى منجم السكرى يصل إلى 20 عاما، ونعمل حاليا من خلال تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة حجم الاحتياطى، وزيادة تواجد سنوات عمل الشركة فى مصر.

وأكدت أبو العيلة أن الحكم الذى صدر ببطلان عقد السكرى مؤخرا من محكمة القضاء الإدارى لم يضر باستثمارات الشركة بقدر تأثيره السلبى على سمعة مصر الدولية وصالحها العام، لافتة إلى أن الاستثمارات فى السكرى تتم تبعا للخطة الموضوعة، وهى فى زيادة طبيعية، حيث من المقرر الوصول بحجم الاستثمارات إلى مليار دولار نهاية 2013.

وقالت أبو العيلة، إن سنتامين قامت بدفع جزء من مستحقات مصر من حصتها فى اقتسام الأرباح لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى، خاصة مع تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى، حيث تم توفير نحو 9 ملايين دولار للخزانة العامة للدولة، تم دفعها خلال شهر مارس الماضى.