غدا تحريك الحدود السعرية على مرسيليا إلى 40 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29 مايو الماضى قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى من 25 مليون جنية إلى 40 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليون جنيه موزعة على 15 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد (مدفوع بالكامل) (الإصدار الرابع) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والزيادة ممولة من أرباح عام 2011 والأرباح المرحلة، وفقا لقوائم 31 ديسمبر 2011 وذلك وفقا لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 فى 18 يونيو 2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها (وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، علما بأنه تم تجميد 25% من أسهم الزيادة من المؤسسين وأعضاء مجلس الاداره ليصبح إجمالى المجمد 25% من اجمالى أسهم رأس مال الشركة بعد الزيادة تطبيقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011، وذلك وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع الوارد بتاريخ 28\5\2013.

ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة طبقا لقرار مجلس إدارة البورصة، اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم غد.