أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن كل الهيئات القضائية أجمعوا أن مجلس الشورى هيئة تشريعية استثنائية، وأن وجود نص المادة 132 جعل مجلس الشورى يباشر عمله على القوانين الهامة التى يحتاجها الوطن، وأنه "مختص بمناقشة الأمور والقوانين الملحة التى لا تستطيع البلاد السير بدونها"، مشيرا إلى أن القوى الوطنية كلها أجمعت أن الدستور يحتاج إلى التعديل.
وأضاف فودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الميدان" على فضائية "التحرير" مع الإعلامية "رانيا بدوى"، أنه من سابع المستحيلات أن يأتى ثلثى البرلمان والشورى من الحزب الحاكم.
وتابع: حرية الرأى والتعبير مكفولة وحرية الاعتقاد مكفولة فى الدستور، وأعتقد أن الشعب المصرى يعى أن تعديل بعض مواد الدستور طرحت من قبل المنتمين إلى النظام الحالى، عن طريق تصويت ثلثى مجلس الشورى، مؤكدا أن القوانين التى تصدر عن هذا المجلس سترد إلى المحكمة الدستورية حتى تحكم فى شرعيتها.
وقال فودة، إن صلاحية العفو يمتلكها رئيس الجمهورية، والرئيس يباشر هذه الصلاحية بموجب قانون قضائى، مضيفا أنه إذا صدر عفو من الرئيس فى قضية التمويل، فهذا لن يكون صحيحا لأن ذلك سيؤدى إلى التعدى على سلطة القضاء، ومنوها أنه لا يجوز العفو فى حكم غيابى، قائلا، إن الرئيس لا يملك العفو عن "جريمة"، ولكنه يملك العفو على "العقوبة"، وإذا طبق الرئيس ذلك على المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، فإنه يجوز التطبيق على كل المحكوم عليهم بمصر.
