خلال مناقشة قانون الجمعيات.. مطالبات من الحكومة بوضع نص يلغى التمييز فى إنشاء الجمعيات على الأساس الدينى وعدم السماح لها بإصدار مجلات.. ورئيس لجنة التنمية البشرية يرد: وضع هذا النص افتئات على الدستور

طالب عبد القادر حامد، مدير عام إدارة الساحل، بوضع نص يلغى التمييز فى إنشاء الجمعيات الأهلية على الأساس الدينى، خاصة أن هذه الجمعيات شريك أساسى فى علاج المشكلات الطائفية، وتسعى لحلها "رغم الإدعاء بأنها غير موجودة".

وأوضح خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم، أنه رغم وجود نص يلغى التمييز إلا أننا كنا نعانى منه فى التعامل مع بعض الجمعيات ذات الطابع الدينى، سواء كان مسيحياً أو إسلامياً، مضيفاً أن الجمعيات شريك أساسى فى حل مشكلات المجتمع بشكل عام والنهوض بها، ورغم ذلك نعانى من آن لآخر من الأزمات الطائفية.

وطالب حامد بعمل دراسة حول مدى تأثير الجمعيات فى حل المشكلات الطائفية، لنعرف هل تؤدى لزيادة الاحتقان أم تساهم فى حل هذه المشكلات.

من جانبه اعتبر د.عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، إن وضع نص بإلغاء التمييز يعد افتتاء على الدستور ومعطل للقانون حال تضمنه هذا النص، مشيراً إلى أنه سيزيد الانقسام.

فيما طالبت رغدة محمد حلمى، أحد ممثلى وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، بتحديد مبلغ مباشر لتأسيس الجمعيات الأهلية، منتقدة عدم وضع رقابة على كافة مشروعات هذه الجمعيات مما قد يفتح الباب لإقامة نشطة تجارية بلا رقابة.

وشددت على ضرورة إلغاء النص الذى يتيح للجمعيات إصدار مجلات دون الرجع لقانون الصحافة، مشيراً إلى إنها قد تفتح الباب أمام تحزب هذه الجمعيات عبر إصداراتها الورقية.

من جانبه، أيدها د.وليد يوسف، مطالبا بإلغاء المصطلحات التى تسمح للجمعيات بممارسة التوعية السياسية، واصفا إياها بأنها تعد بمثابة باب خلفى للأحزاب لممارسة السياسة عبر بوابة العمل الأهلى، والتعدى على قانون الصحافة.