قال الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولى، المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية، إن مصر لديها حق قانونى فى مياه النيل، مشيراً إلى وجود 9 اتفاقيات تنظم حق الانتفاع المشترك بمياه النيل وطالب الأشعل، خلال ندوة نقابة المهندسين اليوم حول الآثار السلبية لسد النهضة على حصة مصر من المياه، الحكومة المصرية بتقديم مذكرة قانونية احتجاجية إلى الحكومة الإثيوبية.
وشدد الأشعل على ضرورة لجوء مصر إلى مجلس الأمن والسلم الإفريقى لوقف مشروعات السدود الإثيوبية على نهر النيل، مشيراً إلى أنه فى حال استجابة إثيوبيا إلى طلب مصر بوقف بناء سد النهضة على مصر فقد تتجه إلى الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، وتابع أن ذلك يحتاج إلى جهد دبلوماسى متميز وإذا لم تستجب أيضا إثيوبيا يجب أن نلجأ إلى القضاء الدولى.
وأكد الأشعل ضرورة قيام مصر بالانضمام إلى النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية وتطلب فرض إجراءات لوقف بناء السد، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث فى أسبوعين، موضحا أن الحكومة بدأت بمواجهة الأزمة مع إثيوبيا بحصر المعاهدات الدولية التى لم تنضم إليها للانضمام إليها خلال الفترة المقبلة.
