خبير اقتصادى: عدم استقلالية الأجهزة الرقابية سبب استمرار الفساد

أرجع الدكتور أحمد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، استمرار الفساد بمختلف قطاعات الدولة عقب ثورة يناير وتولى الرئيس مرسى، إلى عدم تحقيق أحد أهداف الثورة، بتضمين الدستور قانون يفصل الأجهزة الرقابية عن الأجهزة التنفيذية من أجل ضمان استقلاليته كجهاز لمحاسبة العاملين بالدولة.

وأضاف "النجار"، خلال كلمته بالصالون الثقافى لأمانة حزب مصر القوية بمدينة 6 أكتوبر، أنه عرض على لجنة إعداد الدستور ضرورة فصل الأجهزة الرقابية عن الحكومة، مشيرا إلى أنه فوجئ بعد ذلك بتغير تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية، متسائلا:"كيف تتحقق الاستقلالية للأجهزة الرقابية، ومن يعينها رئيس الجهة التنفيذية؟".

وانتقد رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، استمرار الفساد بمختلف قطاعات الدولة، صدور قرار بمرسوم خلال عهد المجلس العسكرى بالتصالح مع الفاسدين، لافتا إذا كان المجلس العسكرى كان يغيب عنه الخبرة خلال إصدار القرار، فان مجلس الشعب المنحل لم يلتفت لمراجعة القانون، الذى يمنح المفسدين شراء الأراضى التى منحت لهم بسعر السوق وقت حصولهم عليها.