"حزين": الحكومة رفضت مشروع شرق بورسعيد لتحرم مصر من المراكز اللوجستية

كشف المستشار والخبير القانونى لمشروع تنمية قناة السويس طاهر حزين، عن تفاصيل التغيير المفاجئ للحكومة، لرفضها مشروع شرق بورسعيد الذى انتهت دارسته منذ 2008 وأعدتها اليابان وأيرلندا وهولندا وألمانيا ومشروع جاهز للتشغيل والتنفيذ وهو قاطرة التنمية لمصر وإصرارها على مشروع إقليم القناة الذى يعد مجرد فكرة تحتاج لدراسة تستغرق لسنوات.

قال حزين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مشروع ميناء شرق بورسعيد المحورى والظهير الملاصق له والمعد لاستقبال المراكز الصناعية والتجارية واللوجستية هو الأساس وهناك مشروع مماثل له مثل سنغافورة وجبل على وهونج كونج وروتردام بهولندا، وكلها موانئ محورية.

والموقع الفريد يتسع للمراكز التجارية، وهذه المشاريع كانت ركيزة النهضة التى تحققت فى دبى وسنغافورة، وأصبحت ذات تفريعات لهذا المشروع المحورى.

وأكد أن جميع الاقتصاديين يجمعون أن بورسعيد هى أفضل مكان فى العالم يصلح لهذه المشروعات، نظرا لموقع قناة السويس الجغرافى، حيث تعتبر أغلب خطوط الملاحة العالمية ترتبط بمراكز الإنتاج فى الشرق والغرب، وتتميز أيضا عن باقى المراكز اللوجستية بما حباها الله من موقع لا نظير له.

وأضاف حزين أن مشروع شرق بورسعيد، مجرد معبر يدخله 31 مليون حاوية سنويا، بمتوسط دخل عن كل حاوية 90 دولار، بينما هولندا ومراكزها اللوجستية تحصل على كل حاوية من 3000 إلى 5 آلاف دولار، بفارق شاسع بيننا وبين هذه المونئ ولكن هناك نسب على هذه الخدمات التى تقوم عليها لأرباب البضائع. مؤكدا أن مشروع شرق بورسعيد، هو قاطرة التنمية لمصر، ولو قورن هذا المشروع بالسد العالى، لنعتبره مشروع يضاعف من حيث أثاره ونتائجه المثمرة.

وتطرق حزين إلى بدء الدراسات وتعاقب الحكومات، على أن يتم هذا المشروع على مراحل، أولها 2015 وآخرها 2030، وكل مرحلة عبارة عن إنشاء جزء من الميناء وجزء من الظهير اللوجستى، وبعد الثورة ران عليه التراب نظرا للأحداث التى مرت بها مصر.

وجاء فريق العمل، بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق واللواء شيرين حسن رئيس هيئة موانئ بورسعيد الأسبق وعلى بسيونى مع الوقت نفسه بدأ العدد يتسع وبدأنا نحشد لهذا المشروع، والإسراع به، وحاولنا عقد مؤتمرات مجتمعية من أجل الحراك قبل أن ينتخب "مرسى" وحكومة قنديل، وشكلنا لجنة وزارية تتولى السير بالمشروع نحو النفاذ وانكب أعضاء الفريق يسهمون فى وضع المعالم التى انتهت دراستها بالكامل عام 2008، من خلال دراسات يابانية وأيرلندية وألمانية وهولندية.

واستدرك قائلا: لكننا فوجئنا بحكومة قنديل، بتغيير مفاجئ، أنا شخصيا فضلت الانسحاب لأنه أصبح هناك مشروعين شرق بورسعيد والفكرة الجديدة لتنمية إقليم مشروع قناة السويس، وبعد أن ترددنا حاولنا أن نعرف السبب ولكن دون جدوى.

و قال العجيب أن هناك مشروعا جاهزا ومشروعا مجرد فكرة تحتاج لدراسة تستغرق سنوات ولا يجوز تعطيل هذا المشروع الجاهز، ولكن حكومة قنديل رفضت وقالت "لا"، نريد تنمية متوازية فى إقليم القناة بالكامل ووجدنا مساعى من حكومة قنديل تهدف لتعطيل مشروع بورسعيد لحين الانتهاء من الدراسة، فقمنا بتسليم مشروع قانون بشأن شرق بورسعيد من خلال فريق العمل الاستشارى الذى يرأسه الدكتور عصام شرف، هو مشروع تنمية شرق بورسعيد على أن يتم تنفيذه وتشغيله وفى نفس الوقت، تبدأ الدراسات فى مشروع إقليم القناة، وبالفعل تم إعداد مشروع قانون آخر لا يتعارض مع المشروع الخاص بتنمية شرق بورسعيد.

وقال حزين: إننا فوجئنا بأن الحكومة أعدت مشروع القانون الذى أثار جدلا فى الفترة الأخيرة وكان فى تقديرنا أمرين أولهما أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة نابع عن رؤية غير واضحة للفكرة التى تدعو إليه، فأصبح كثير العورات، أن يصلح لما يجرى إعداده من مشروعات، والنقطة الثانية من شأن هذا المشروع أن يبدأ دراسة للإقليم كله من جديد، بما فيها شرق بورسعيد، وهو ما يقضى إلى تأخر تنفيذ شرق بورسعيد وتشغيله.

وكشف حزين عن نقطة خطيرة، تتمثل فى مشروعات مثيلة جارى إنشاءها فى الدول المحيطة بمصر، على سبيل المثال المشروع الإسرائيلى شمال إيلات "النقب"، ومشروع الميناء المحورى فى جيبوتى، ومشروع فى تركيا وآخر فى اليونان، ومن شأن هذه المشروعات الجديدة، إذا تأخر هذا المشروع العملاق "شرق بورسعيد"، فإن المشروعات المنافسة سوف تنال من حصة مصر المستحقة فى التجارة والملاحة الدولية والمراكز اللوجستية والتى نجد لها فى بورسعيد مقرا بموقع استيراتيجى عالمى، سوف تنصرف عنها المراكز المنافسة والمجاورة نظرا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق وهذه كارثة تحرم مصر من قاطرة التنمية شرق بورسعيد الحلم والواقع.