بحث المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار 3 اجتماعات للجنة التنسيقية المشكلة من عدد من أعضاء المجلس، وعدد مماثل من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من رئاسة الجمهورية.
وانتهت الاجتماعات إلى أن المشروع المعروض أفضل بكثير من المشروع الذى سبق وتقدمت به وزارة الشئون الاجتماعية، كما انتهت اللجنة المشتركة إلى عدة إقتراحات رأت انها أقرب إلى تحرير العمل الأهلى من الرقابة الحكومية، وسيقوم المجلس بإرسال هذه المقترحات إلى مجلس الشورى والجهات الأخرى المعنية.
