برلمان اليابان يقر قانونا لتخفيف القيود على استثمار البنوك فى الشركات

وافق برلمان اليابان، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تخفيف القيود على الاستثمار المصرفى فى الشركات الصناعية.

كما يفرض القانون عقوبات على تسريب معلومات عن الشركات يمكن استخدامها فى عمليات تداول الأسهم، وأيضا توقيع عقوبات صارمة على مديرى الاستثمار الذين يستخدمون معلومات زائفة للفوز بعقود.

وقد تم إدخال تعديلات على قانون البنوك، لتخفيف ما يطلق عليه قاعدة 5% التى تضع قيودا على حصص البنوك فى الشركات الصناعية عند نسبة 5% من حيث المبدأ.

ووفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، يسمح التعديل للبنوك بأن تمتلك حصصا بنسبة 100% فى الشركات التى تتم تصفيتها، وذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمدة تصل إلى خمس سنوات.