النطق بالحكم بفسخ عقد الماجيك لاند نهاية الشهر الحالى

قال حسن حامد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة "المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى"، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، إن النطق بالحكم بفسخ عقد إدارة مدينة ماجيك لأند نهاية الشهر الحالى.

أوضح حامد، أن المفاوضات مع" فان سيتى" لإعادة استئناف العقد وضخ الاستثمارات المقدرة بـ 30 مليون جم باءت بالفشل مما أدى إلى حسم خيار التحكيم للفصل فى الأمر.

لفت إلى أن الدعوى تأتى كإجراء استباقى من فان سيتى لتتجنب دفع أى تعويضات للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى وإلزامها بضخ الاستثمارات.

أكد أن مدينة ماجيك لأند لم تواجه ظروف قهرية فعلية تضطرها إلى الإغلاق باستثناء أيام الثورة البالغ عددها 18 يوما فقط، ثم واصلت المنشات التجارية والإدارية والترفيهية أعمالها وهو ما يدعم موقف الإنتاج الإعلامى أمام مركز التحكيم.

أكد حامد أن الشركة فضلت عدم استغلال ماجيك لأند حتى الآن لدعم موقفها فى القضية بناء على توصية المستشار القانونى للشركة على أن تبحث بعد ذلك بدائل استغلالها.

وأشار حامد إلى أن الشركة قد قامت بمحاولة لإنهاء النزاع وديا مع شركة فان سيتى والتفاوض معها بما لا يخل بإجراءات التقاضى، لافتا إلى أن الشركة لم تبد أى استعداد جدى للتفاوض، وأن هناك قضية منظورة الآن فى التحكيم الدولى وموقف المدينة فيها قوى للغاية، حيث إن الشركة الأجنبية تضع فى حيثيات عدم التزامها ببنود العقد أن الثورة المصرية قد مثلت قوة قاهرة رغم أن العقد لم يتضمن الثورات كقوة قاهرة تعوق استمرار نشاط إدارة المدينة أو ضخ الاستثمارات بها.

وكانت فان سيتى أقامت دعوى تحكيم ضد الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بعد أن أوقفت نشاطها فى ماجيك لاند اعتبارا من 27 يوليو 2011 متعذرة بأحداث الثورة التى مثلت لها قوة قاهرة مما دفعها للتوقف عن ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير المدينة الذى تم توقيعه فى عام 2009 ويقضى باستغلالها عن طريق حق الانتفاع مقابل 15 مليون جنية سنويا لمدة 25 عاما لشركة فان سيتى المتخصصة فى إدارة المدن الترفيهية مقابل ان تقوم الشركة بسداد مقابل حق الانتفاع للمدينة بواقع 20% من اجمالى الإيرادات بحد أدنى 464 مليون جنيه خلال مدة التعاقد منها 30 مليون دولار فى أول عاميين بعد توقيع العقد على أن تقوم أيضا وفقا لبنود العقد باستثمار 65 مليون دولار عن طريق تطوير المدينة واستحداث العاب جديدة، إلا أن الشركة قد أخلت بالتزامتها بعد ثورة 25 يناير متحججة بأن البلد تمر بظروف قاهرة، مما يستوجب معه توقفها عن ضخ أى استثمارات لتطوير المدينة وبالتالى فقد تم إغلاقها.

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات حذر فى تعليقه على نتائج اعمال 2010 من عدم قدرة فان سيتى على ضخ استثمارات بمدينة ماجيك لاند وفقا للعقد المبرم مع شركة الإنتاج الاعلامى، إذ أنجزت حتى مطلع 2011 نسبة 10% فقط من أعمال تطوير المدينة خلال الفترة بين أغسطس 2009 حتى يوليو 2010.

مع ذلك فضلت الإنتاج الاعلامى إعطاء فان سيتى مهلة 6 أشهر لاستكمال الأعمال حتى أغسطس 2011 لكن الأخيرة فسخت العقد فى يوليو من العام نفسه.