المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالأردن تقيل رئيسها

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن اليوم، الأربعاء، عن إقالة وفصل رئيسها عبد الكريم الشريدة، استناداً لنظامها الأساسى.

ودعت الهيئة الإدارية للمنظمة، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم، إلى انتخاب رئيس جديد، وإعادة تشكيل اللجان، مشيرة إلى عدم شرعية المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى مركز المنظمة العربية، برئاسة الشريدة، دون علم وموافقة الهيئتين الإدارية والعامة، معتبرة أن الاجتماع غير قانونى، وذلك لانفراده بقرارات وإصدار بيانات باسم المنظمة العربية دون أخذ موافقة الهيئة الإدارية.

وعبرت أمينة سر المنظمة الدكتورة عائدة المصرى، فى المؤتمر الصحفى، عن أسفها لقرار حل المنظمة، والذى أرجعته إلى تفرد رئيسها السابق بقرارات واتخاذ مواقف سياسية دون الرجوع إلى الهيئة الإدارية، على حد تعبيرها.

وقالت المصرى إن الانسجام مع رئيس الهيئة كان مفقودا، مشيرة إلى أنه عرض تقريرا عن حقوق الإنسان على الرأى العام الأردنى دون الرجوع إلى أعضاء الهيئة.

من جانبه، حمّل حسن العرموطى، عضو الهيئة الإدارية فى المنظمة، الرئيس السابق مسئولية حل المنظمة، مشيراً إلى أنه لم يعمل على تصويب أوضاعها رغم وجود قوانين تنظم عمل الجمعيات.

بدوره، دعا الدكتور جواد الزريقى، عضو الهيئة، بإعادة المنظمة إلى سابق عهدها كونها ترصد واقع حقوق الإنسان فى الأردن وأى انتهاك يتعرض له وذلك لخدمة المواطن الأردنى.

كانت وزارة الداخلية الأردنية قررت أمس، الثلاثاء، حل المنظمة العربية لحقوق الإنسان كونها لم توثق أوضاعها لدى وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لقانون الجمعيات 2009، إلا أن صحيفة "المقر" الإلكترونية الأردنية أشارت إلى أنها حصلت على كتاب رسمى، بثته اليوم على موقعها الإلكترونى، يتضمن مطالبة أعضاء فى الهيئة الإدارية، والعامة فى جمعية المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن وزير الداخلية الأردنى حل المنظمة بسبب ما وصفوه بالتسيب وعدم التقيد والالتزام بالنظام الأساسى للجمعية من قبل رئيس الهيئة الإدارية للجمعية، بما يشكل إساءة للأعضاء ولسمعة الجمعية فى تحقيق أهدافها وغاياتها.

لكن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن المحامى عبد الكريم الشريدة سبق وعقد مؤتمرا صحفيا اليوم، الأربعاء، قال فيه: "إن قرار حل المنظمة الذى اتخذته الحكومة الأردنية أمس لا يستند إلى أى أسس قانونية وأنه سياسى".