المعهد الديمقراطى يطالب بإلغاء تصريح التنسيقية لحصول الجمعيات الأهلية على تمويل

طالب رامى حافظ ممثل المعهد الديمقراطى المصرى، بضرورة إلغاء المادة 63 من مشروع قانون الجمعيات اﻷهلية المقدم من رئيس الجمهورية المتعلقة بالتمويل اﻷجنبى، والتى تقر بأن تتقدم كافة الجمعيات التى تحصل على تمويل من الخارج بطلب إلى اللجنة التنسيقية لتصريح بها بذلك، لاعترافه بأنها تضع قيود على عمل الجمعيات.

وأوضح حافظ خلال اجتماع القوى البشرية والإدارة لمحلية بمجلس الشورى اليوم اﻷربعاء، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الرئاسة، أن اللجنة التنسيقية التى نص عليها القانون المنوط بها منح التراخيص للجمعيات اﻷهلية مكونة فى غالبيتها من ممثلين عن الدولة، وطالب أن يكون تشكيلها متوازنا بإضافة أعضاء للجنة ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى.

وأكد حافظ على رفضه أن يكون الوزير المختص هو من يحدد مخالفات الجمعيات اﻷهلية، مطالبا أن ينص على هذه المخالفات فى القانون، حتى لا يترك اﻷمر إلى أهواء شخصية ممكن ان تقيد العمل اﻷهلى.