"الفقى": القانون الدولى لن ينصفنا فى ملف سد النهضة والشراكة هى الحل

قال الكاتب والمفكر السياسى مصطفى الفقى، إن "سد النهضة الإثيوبى هو نتاج طبيعى لتراكم أخطاء كثيرة وسياسات خرقاء فى القرن الإفريقى على مر عقود طويلة.. وإن القانون الدولى لن ينصفنا فى هذا الملف لأن المجتمع الدولى يدعم الموقف الإثيوبى التى لن ترضى بالذهاب للتحكيم الدولى ".

وأضاف الفقى، خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الأوروبى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى وآثاره السلبية، اليوم الأربعاء، أن حل هذه الأزمة هو الذهاب للأثيوبيين وإبلاغهم عدم ممانعتنا لبناء السد ولكن بدلا من أن يكون بناء السد مكسبا وخسارة أى مكسب لطرف وخسارة لآخر فيجب أن يكون بناؤه ذو منفعة مشتركة للبلدين.

وأشار إلى أنه يجب على مصر التخلى عن السياسات الاستعلائية فى التعامل مع الأفارقة وخاصة إثيوبيا واستبدالها بسياسة الاحتواء، موضحا أن كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمياه النيل، والتى تم توقيعها فى العهد الاستعمارى سقطت فى العقل الإفريقى ويجب علينا بدء عهد جديد من التعاون الإيجابى مع أثيوبيا.

من جهته قال رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إنه من الخطر أن نجد أن معظم العالم ضدنا فى هذا الملف ويقف مع إثيوبيا، موضحا أن ذلك مؤشر خطير جدا.

وأضاف أبو العنين، أنه على مصر التقدم بمبادرة لمشروع إقليمى كبير وضخم لدول حوض النيل وأن يتم طرح هذه المبادرة على البنك والمجتمع الدوليين لتبنى المشروع وتمويله ويجب أن يتحول المشروع إلى فكرة منفعة عامة.. مشيرا إلى أن تعداد مصر وقت توقيع اتفاقية مياه النيل عام 1959 كان 20 مليون نسمة وكانت حصتنا 5ر55 مليار متر مكعب من المياه واليوم تعداد مصر حوالى 90 مليون نسمة ولا تزال حصتنا من مياه النيل كما هى لم تتغير.

وطالب أبو العينين وزارة الخارجية المصرية بالتسويق جيدا فى المجتمع الدولى لملف مياه النيل وأزمة سد النهضة.