الدفاع فى قضية "تهريب السجناء": التحقيقات أثبتت تورط حماس وحزب الله فى فتح السجون.. والرئاسة تتعمد إخفاء تقرير تقصى الحقائق المثبت فيه استخدام ذخيرة مختلفة عن أسلحة "الداخلية" والجيش

أكد محمد عبد الوهاب عضو فريق الدفاع عن المتهم الرئيسى السيد كامل مصطفى، فى قضية اقتحام وتهريب السجناء، أن النظام الحالى يتعمد عدم كشف النقاب عن جرائم عديدة فى تهريب السجناء، مؤكدا أنه قبل تولى الرئيس محمد مرسى الحكم تعمدت الجماعة ترويج أن الداخلية هى المسئولة عن فتح السجون، وهو ما تم التأكيد عليه بعد تولى زمام الحكم.

وأشار عبد الوهاب خلال مؤتمر الجمعية الوطنية للتغيير أن التحقيقات أثبتت مسئولية حماس وحزب الله فى اقتحام السجون خاصة أن ما تم فتحها 11 سجن فقط من أصل 40 سجنا فى مصر، والتى كان يوجد بها قيادات الإخوان والتنظيم وعناصر من حماس.

وأكد أن أعضاء الدفاع تعرضوا لكثير من التهديدات لعدم الاستمرار فى هذه القضية لكنهم مستمرين فيها مهما كانت التضحيات.

ومن جانبه قال المحامى عبد القادر هاشم، إن قضية اقتحام السجون بمثابة قضية أمن قومى وترتبط بالحاكم والتنظيم الذى ينتمى إليه لذلك هى شديدة الحساسية، كما أنها ترتبط بإبراز مدى استقلالية القضاء ووثيقة الصلة بما يحدث فى الشارع المصرى، خاصة مع قرب يوم الخلاص 30 يونيو، مشيرا إلى أن السبت المقبل سيحسم الموقف من رد المحكمة المسئولة عن نظر القضية معتبرا أن جماعة الإخوان هى التى تقدمت بطلب تغيير المستشار خالد محجوب المسئول عن نظر القضية، والذى يضرب به المثل فى استقلالية القضاء والذى أعلن أنه مستعد للموت من أجل الوصول للحقيقة.

وطالب هاشم بضرورة مساندة جموع الشعب المصرى للقضاء يوم نظر القضية السبت، خاصة وأنه لن يفلح هؤلاء فى استمرار تغييب إرادة المصريين
وأوضح هاشم، أن شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق أكدت أن الجماعة عاشت حالة من الموائمة والتنسيق بين المخلوع لضمان وجود الجماعة فى الانتخابات، مشيرا إلى أن شهادة عمر سليمان لشقيق مصطفى سليمان أن جهاز المخابرات الذى كان يرأسه رصد العديد من المكالمات بين قادة حماس والإخوان تؤكد رغبتهم فى التدخل بشئون مصر، والقيام بأعمال تهدد الأمن القومى المصرى.

وقال المحامى عاصم قنديل، إن هذه القضية من ضمن سلسلة كبيرة تهدف لكشف الحقيقة، موضحا أن التحقيقات أثبتت أن السجون تم اقتحامها من عناصر خارجية، مؤكدا أن هناك محاولات عدة لعرقلة هذه المحاكمة والنطق بالحكم فيها.

وقال تقادم الخطيب عضو الجمعية الوطنية للتغيير وعضو لجنة تقصى الحقائق، إن اللجنة توصلت لعدة أدلة هامة أرسلتها لرئاسة الجمهورية والتى تعمدت إخفاءها وهى وجود آثار ذخيرة ليس من نفس النوع التى تستخدمها وزارة الداخلية والجيش، وأن السجناء أكدوا سماعهم هتافات مقاربة لهتافات حزب الله وحماس، كما أن المركبات كانت متواجدة أمام السجن، حيث أوصلت القيادات إلى منازلهم.