"الحريات لحقوق الإنسان": ترشيح اثنين لمنصب وكيل التعليم مخالف للقانون

قال إسلام منصور مدير مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بمحافظة سوهاج، إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قبلت ترشيح اثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، على الرغم من كونهما معارين داخلياً بترؤس أعمال الإدارة فى مدارس خاصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون العاملين المدنيين بالدولة الذى يحظر ترشيحهما إلا بعد انتهاء إعارتهما.

وأوضح منصور فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بأن الوزارة قبلت ترشيح الدكتور عبد السميع عطا الله نقيب المعلمين بالمحافظة والمعار لمنصب إحدى المدارس، والسيد أبو زهرة والمعار لمنصب مدير إحدى المدارس بسوهاج، وهما من قيادات جماعة الإخوان بالمحافظة وكلاهما مازال فى فترة الإعارة حتى يومنا هذا، مما يعتبر مخالفة صارخة للقانون، مشيراً إلى أنه بحسب نص المادة 58 من قانون العاملين المدنيين بالدولة لسنة 1978م فإنه لا يجوز فى غير حالات الإعارة للعاملين المدنيين بالدولة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة.

كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها وفى غير حالة الترقية للوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصلاً زمنياً يقل عن سنة.

وطالب منصور وزير التربية والتعليم بإعادة بحث الموضوع وعدم استقطاب وزارة التربية والتعليم فى صراعات سياسية تهدم عملية البناء والتطوير وإعلاء كلمة القانون.