الاتحاد الأوروبى يشن أكبر حملة على التهرب الضريبى

يستعد الاتحاد الأوروبى لشن حملة أكبر على التهرب الضريبى من خلال تقاسم تلقائى للمعلومات على كل أشكال العائدات بين الدول الأعضاء، وذلك وفقا لاقتراحات كشفت عنها المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء.

يأتى اقتراح المفوضية- الذى سيمنح الدول الأعضاء المعلومات الضرورية لفرض ضريبة على كل مواطنى الاتحاد الأوروبى على كل نشاطاتهم المالية فى التكتل- وسط مساع عالمية لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة التهرب الضريبى، كما ستكون القضية مدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة الثمانى فى أيرلندا الشمالية الأسبوع القادم.

وقال المفوض الأوروبى لشؤون الضرائب ألجيراداس سيميتا تعليقا على الاقتراحات إن "الدول الأعضاء ستكون مهيأة بشكل أفضل لتقييم وتحصيل الضرائب المستحقة، بينما سيكون الاتحاد الأوروبى فى وضع جيد للضغط لتحقيق مستويات أعلى للحوكمة الجيدة للضرائب عالميا".

وأضاف أن الإجراءات التى يجب أن تتم الموافقة عليها من جانب الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبى ستوفر "سلاحا قويا فى ترسانتنا من الممتلكات الثابتة اعتبارا من عام 2015.

وستمدد اقتراحات اليوم الأربعاء ذلك إلى التوزيعات النقدية والمكاسب الرأسمالية وكل الأشكال الأخرى للدخل المالى والميزانيات الحسابية قبل عامين مما كان مخططا له فى بادئ الأمر.

وسلطت الأزمة المالية فى أوروبا الضوء على التهرب الضريبى وسط مخاوف من أن إجراءات التقشف ستكون أصعب فى الترويج لها إذا لم يتم إجبار المتهربين من دفع الضرائب على سداد المستحقات المطلوبة منهم.

وتشير التقديرات إلى أن حكومات دول الاتحاد الأوروبى تخسر تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) سنويا فى شكل ضرائب لا يتم تحصيلها نتيجة عمليات الاحتيال والتهرب.

كانت دول الاتحاد الأوروبى وافقت فى مايو على سد الثغرات التى تم اكتشافها بالنسبة للتهرب الضريبى بحلول نهاية العام الجارى، ما يمهد الطريق أمام تقليص السرية المصرفية فى أوروبا.