شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أزمة كبيرة إثر نشوب مشادة كلامية بين المهندس طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالشورى، وعضو اللجنة الدكتور خالد عودة، أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون الثروة المعدنية.
جاء ذلك بسبب إصرار عودة على أن يكون نسبة الدولة من إجمالى عائد استهلاك الثروات المعدنية لا يقل عن 20%، فى حين رأى ممثل هيئة التنمية الصناعية الذى حضر الاجتماع أن هذه النسبة تعمل على إحجام المستثمرين عن ااستثمار فى مجال الثروة المعدنية.
وهو ما تجاوب معه معظم أعضاء اللجنة، باستثناء عودة الذى أصر على نسبة الـ20%، وارتفع صوته متهما رئيس اللجنة بتعطيل الاجتماع، خاصة أن هذه النسبة تمت الموافقة عليها فى اللجنة من قبل، وفقا لتعبيره، وهو ما رفضه رئيس اللجنة باتهام عودة له، مستشهدا بأعضاء اللجنة الذين نفوا الاتفاق على نسبة الدولة قبل ذلك.
