ياسر على: قمنا بتوقيع برتوكولات تعاون لدعم احتياجات مصر الاستراتيجية

كشف الدكتور ياسر على، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن قيام المركز بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون والتفاهم فى عدة مجالات على مدى الشهرين الماضيين.

وقال على، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ذلك يأتى من منطلق اهتمام المركز، وتفعيل دوره الرئيسى بتقديم البيانات والمعلومات الجادة والموثقة، والتى تعبر عن واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم عملية صنع القرار التنموى والتفاعل مع دوائر صنع القرار والتيارات المؤثرة والمؤسسات الشريكة، وكذا تجاه دول عدة من خلال تقديم الدراسات والتعزيزات والاستثمارات، والتى تعد بمثابة نقطة التقاء مركزية، وذلك من خلال التفاعل الحيوى داخل حلقات النقاش وورش العمل والندوات التى تجمع بين الخبراء الأكاديميين والممارسين السياسيين، بهدف دعم الاستقرار الإقليمى.

وأشار على إلى أن إبرام بروتوكول مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء من منطلق التعاون بين الجهتين فى مجالات عدة، منها الاستشارات الفنية فى مجالات تطبيقات النظم الإدارية، وتحليل البيانات، وقواعد البيانات، ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التدريب الفنى المشترك.

وقال على، إن اهتمام المركز وقيامه بعقد منتدى للسياسات الإقليمية جاء للتنسيق فى العلاقات الثنائية بين مصر ودول الخليج وحجم العمالة المصرية، التى تستضيفها والاستثمارات الخليجية فى السوق المصرية، وهو ما يتطلب التنسيق حفاظا على مصالح مصر وأوضاع المصريين.

وأشار إلى أن المنتدى يعقد فى إطار اتفاقية التعاون التى أبرمه مع المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية مؤخرا، من خلال تطوير أداء مركز المعلومات، واستحداث تعاون بينه وبين مختلف مؤسسات الفكر المصرية لتجتمع تحت عنوان "الشبكة المصرية لمراكز الفكر".

وأضاف على أن مركز المعلومات بدأ يتحول من مؤسسة تابعة للحكومة إلى مؤسسة تابعة للدولة الأمر الذى يوطد أواصر التعاون مع شركاء التنمية الأربعة، وهم الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلى والشركاء الدوليين، مما يمنح تلك الجهات سبلا أفضل نحو التقدم.

وقال: إن التفاعل والتعاون مع الشركاء الدوليين يوفر لمصر المزيد من الضمان وتأمين علاقاتها مع الدول المختلفة، لافتا إلى العلاقات بين مصر ودول الخليج يحكمها مبدأ الاحتياج الاستراتيجى المتبادل، وعلى سبيل المثال فإن حجم العمالة المصرية بدول الخليج يزيد على 3 ملايين عامل، وأن 82% من عقود العمل التى حصل عليها المصريون فى الخارج عام 2011 كانت من منطقة الخليج، وتأتى المملكة العربية السعودية فى المقدمة بنسبة 57.5% من إجمالى تلك العقود.

وأوضح على، أن حجم التجارة البينية مع دول الخليج فى عام 2012 بلغ 9.7 مليار دولار، معتبرا أن هذا الرقم يعد ضئيلاً جداً، وخاصة أن التبادل التجارى بين دول مجلس التعاون الخليجى مع العالم وصل إلى 1.3 تريليون دولار عام 2012.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية فى مصر عام 2012، بلغ 345.7 مليون دولار، وهو ما مثل 91% من إجمالى الاستثمارات العربية فى مصر، موضحا أن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر مثلت مصدرا مهما لتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر.