ويقول محمد بكرى مدير مركز إعلام أبو تيج، أن جمعيات ذوى الإعاقة كشفت عن عدم اشتمال التأمين الصحى لعلاج ذوى الإعاقة فوق الست سنوات إذا لم يتح لهم الالتحاق بالمدرسة، وسريان ذلك على أصحاب الإعاقة الذهنية رغم ظروفهم الخاصة جداً وهو ما يجعلهم يواجهون الموت، فضلاً عن خدمة التأمين الصحى المتردية لذوى الإعاقة فى صرف أدوية ضعيفة وغير فاعلة ومميتة فى بعض الأحيان على حد وصف الجمعيات الأهلية المعنية، بالإضافة لقانون المعاش الاجتماعى، والذى يعتبر أن الدخل أذا وصل إلى 300 جنيه شهرياً للأسرة يحرمها من معاش الأسر ذوى الإعاقة، رغم أن هذا المبلغ يستحيل أن يكفى أى أسرة الآن، وهو ما يحتاج إعادة النظر من الأجهزة الحكومية والتشريعية المعنية.
وأوضح مدير مركز إعلام أبو تيج أنه تم إعلان تشكيل لجنة عمل لتنفيذ التوصيات التى تم التوصل إليها خلال الجلسة الختامية، فضلاً عن إنشاء شبكة لمواجهة قضايا ذوى الإعاقة تضم فى عضويتها الجمعيات المشاركة وتضمينها عقد لقاءات دورية يتم التنسيق خلالها بين الجمعيات لتحديد مجالات عمل مشتركة وتكليف لجنة عمل بالتحرك لتنفيذها بين الجمعيات المعنية.
وأشار محمد بكرى إلى أن الجمعيات طالبت فى توصيات جلسات العمل بضرورة وجود مدرس متخصص فى التعامل مع ذوى الإعاقة فى كل مدرسة، أو توعية المدرسين بكيفية تحقيق الدمج بين الأطفال ذوى الإعاقة وزملائهم ممن ليسوا ذوى إعاقة كما تضمنت التوصيات العديد من الأفكار المبتكرة لدعم تمكين ذوى الإعاقة مثل "بطاقة صديق المعاق" لتشجيع دعم ذوى الإعاقة بمنح أصدقائهم بعض المزايا نظير نشر السلوك الجيد تجاه ذوى الإعاقة، فضلاً عن مقترح تفعيل فرص عمل القطاع الخاص لذوى الإعاقة وكذلك مقترح عقد تدريبات عن الحرف للأشخاص ذوى الإعاقة.
فيما أضاف محمد بدوى مدير الاتحاد النوعى لجمعيات ذوى الإعاقة أن الجمعيات الأهلية المجتمعة توصلت إلى أن أهم المعوقات التى تعوق العمل فى مشروعات تمكين ذوى الإعاقة، تضمنت المسئولون التنفيذيين بما فى ذلك سلطات المحليات، فضلاً عن الأجهزة الخدمية المعنية بتقديم خدمات لذوى الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة