وقال غنيم، "الجماعة أعلنت عبر قناتها التليفزيونية (مصر 25) إنها بالفعل وفقت أوضاعها عبر إنشاء جمعية الإخوان المسلمين، وهذا يفتح الباب لعدة أسئلة، هل أعضاء مجلس شورى الجماعة مسجلين كأعضاء مسئولين داخل جمعية الإخوان المسلمين؟
وأضاف غنيم: هل اللوائح التى يتم من خلالها انتخاب واجتماع أعضاء مجلس شورى الجماعة متوافقة مع قواعد عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى؟
وأكمل غنيم: هل قامت الجماعة بتحويل الأعمال التجارية التابعة لها والمسئول عنها حاليا بعض رجال الأعمال فى الجماعة لتكون تحت مسمى الجمعية الأهلية ويتم الرقابة على هذه الأنشطة المالية؟
وقال وائل غنيم، إذا كانت إجابة الأسئلة الثلاث السابقة بـ"لا" فكيف يُروّج بشكل غير صحيح معلومة أن الجماعة قد وفقت أوضاعها بالفعل؟ والسؤال الأهم: متى توفق الجماعة أوضاعها غير القانونية؟
البعض يسأل: "وانت مالك؟ حد اشتكالك"؟
وأوضح غنيم الإجابة: العمل العام شأن عام، والجماعة تعمل فى العمل العام، وبالتالى من حق جميع المواطنين السؤال عن أنشطة الجماعة وأعمالها ومواردها المالية ومصارفها، هكذا شأن كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ثانيا فى هذه الحالة تحديدا، الجماعة لديها حزب سياسى ورئيس الجمهورية قادم من هذه الجماعة وهذا الحزب والجماعة لها أهداف سياسية وقياداتها تتخذ الكثير من القرارات السياسية والاقتصادية المؤثرة على حياتى كفرد فى هذا الوطن (مثال: قرار ترشيح مرشح من الإخوان للرئاسة أو اختيار الشخصيات التى كتبت الدستور أو خلافه.)
وأضاف: أعضاء الجماعة يدفعون اشتراكات شهرية، بعضها يتم صرفها على أنشطة الجماعة، والبعض يتم استثمارها فى أعمال تجارية بأسماء شخصية دون وجود أدوات فعالة للرقابة من قبل أجهزة الدولة، فالثقة بين الأفراد أمر طبيعى، ولكن فى النهاية لا تستقيم به الدول، تخيل مثلا عضوا فى الجماعة يقوم بدفع الاشتراك وقرر بعد فترة من الخلاف ترك الجماعة، وأراد أن يساءل القيادات عن مصير الأموال التى تبرع بها، كيف يستطيع القيام بذلك فى ظل الوضع غير القانونى الحالى للجماعة؟
واختتم غنيم حديثة قائلا: "نريد دولة العدل والقانون.. نريد تيارات سياسية تتحدث عن الشرعية وهى مؤمنة بها وتمارسها بموضوعية لا بميكافيلية على نفسها قبل غيرها.. خاصة من السلطة قبل المعارضة ومن تيار الأغلبية قبل تيار الأقلية.
