وأكد عبد العزيز، أن تلك الشائعة ليس لها أساس من الصحة ولم يقم مجلس الشورى أو أحد لجانه بتخفيض جنيه واحد من العاملين من شركات القطاع العام أو الاعمال أو القطاع المشترك أو القطاع الاستثمارى أو القطاع الخاص، وهذه شائعة ليس لها غرض إلا دق الأسافين بين هذا المجلس الذى يحترم المواطنين جميعاً ولا يمكنه أن يخفض جنيهاً واحداً من راتب أو منحة أو أرباح أو مكافأة أو بدلات سواء للعاملين فى قطاع البترول أوغيرهم من العاملين سواء بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات الخدمية أو الهيئات الاقتصادية أو غيرها.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن المجلس قام بمناقشة موازنات هيئات اقتصادية كثيرة ولأول مرة فى تاريخ البرلمان لم تناقش الموازنة العامة للدولة ولم تدخل الهيئات الاقتصادية إلى البرلمات لتناقش وتسأل إلا فى هذه الأيام، لافتا إلى أنه كلما تم مناقشة موازنة هيئة من الهيئات تذاع على الفور العديد من الشائعات حول تخفيض الأجور.
وقال الفقى، إنه لا مساس لا من قريب ولا من بعيد بأى حقوق مادية أو مالية أو عينية لأى عامل من العاملين فى الدولة، لافتا إلى أن فاتورة المرتبات قبل الثورة كانت 96 مليار والآن فى موازنة 10/11 اصبحت 172,3 مليار جنيه، بما يؤكد عدم المساس بتخفيض أى بند من المرتبات.
