نفى الدكتور مصطفى محمد مسئول شباب حزب الوسط بقطاع جنوب الصعيد أن تكون القوانين المطروحة الآن بمجلس الشورى وبالتحديد قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط هو المشروع الرئيسى لحزب الحرية والعدالة، مؤكداً أن حزب الوسط يقدم تجربة متميزة عن غيره، سواء على مستوى الفكرة أو على مستوى التطبيق وقال "لسنا تابعين لحزب الحرية والعدالة".
وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحزب رفض أن يتكئ على عصا غيره كما فعلت كثير من الأحزاب، وأنه سبق تقديمه مرشحاً لرئاسة مجلس الشعب فى مواجهة مرشح الحرية والعدالة ورفض المشاركة فى حكومة قنديل وقام بتقديم مشاريع قوانين الحد الأدنى والأقصى وكادر الأطباء ومنطقة بورسعيد، بجانب استرداد الأموال المهربة وقانون السلطة القضائية، لافتاً أن الحزب يضم لجنة قانونية متميزة من أساتذة القانون وكبار المحامين هم من يقدمون تلك المشاريع.
وأشار مصطفى إلى أن "الوسط" أول من قدم نموذجاً للحزب السياسى الذى يؤمن بالدولة المدنية بمرجعية حضارية عربية إسلامية، منبهاً على فكر الوسط الذى يميز بين العمل الدعوى والعمل السياسى والذى تجلى عند رفض الحزب استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية وأنه من قدم اجتهادات فكرية تؤسس لدولة المواطنة وتزيل اللبس حول قضايا مشاركة المرأة والأقباط فى شئون الحكم.
