فى قضية التلاعب بالبورصة.. إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بقوة القانون.. والمحكمة تعيدهما للنيابة لإدخال متهمين جدد.. والقاضى يؤكد: النيابة اتهمتهما بتربيح آخرين وأمسكت عن ذكرهم فطلبنا الفصل بالدعوى

قالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى محاكمة "جمال" و"علاء"، نجلى الرئيس السابق، وذلك لاتهماهما و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، بلغ إجماليها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا، فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، إن النيابة العامة وجهت للمتهمين جمال وعلاء مبارك أنهما قد حصلا على ربح غير مشروع بقيمه 12 مليون جنيه، وفى نفس أمر الإحالة وفى نفس ذات الاتهام، قد وجهت لهما اتهاما آخر بأنهما سهلا لآخرين ربح بمبلغ مليار جنيه و77 مليونا وكسور، وأمسكت النيابة بأمر الإحالة عن بيان من هم الآخرين، لذلك فإن المحكمة منذ أن اتصلت بالدعوى وحتى لا يكون الاتهام انتقائيا، فطلبت من النيابة العامة أن تفصل وضعها من الاتهام، فأشارت النيابة العامة أن هؤلاء الآخرين سيكون لهم تحقيقات تكميلية أخرى، ستضم إلى القضية، ولذلك فإنّ المحكمة حرصا منها على تحقيق العدل، أجلت القضية أكثر من مرة لتقديم الطرف النهائى والكشف عن هؤلاء "الآخرين"، وعن مبلغ الجريمة وبجلسة لاحقة قرر ممثل النيابة أن الصورة المنسوخة قد صدر فيها قرار بأنه لا وجهة لإقامة الدعوى، ولم تقدم الدليل على ذلك فالمحكمة طلبت أصل الأمر وإثباته، إلا أن النيابة قررت فى مقام التبرير بعدم تقديم الأمر، أنه منظور أمام محكمة جنوب الجيزة، فأجلت المحكمة الدعوى مرة أخرى حتى يتحدد الموقف النهائى للنيابة، إلا أنه بجلسة تالية، قال ممثل النيابة، إنه ليس هنالك أمر بألا يوجه لإقامة الدعوى، ولم يقدم الدليل على ذلك، بل قدمت مذكرة تضمنت اقتراح معروض على النائب العام، بالعدول عن إصدار قرار بأن لأوجه إقامة الدعوى، وأشر عليها النائب العام، باستكمال التحقيقات وقد وافق على العدول، وبالتالى باشر المحامى العام التحقيقات التكميلية ولكنها لا تتضمن سؤالا لأيا من المتهمين "الآخرين" المشار إليهم فى أمر الإحالة.

وكان النائب العام قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها بما يشير إلى أن الاتهام جدى، ولديهم الدلائل الكافية على إسناده.

وبجلسة اليوم، قدمت النيابة العامة التحقيقات التكميلية، إلا أنها لم تتضمن رأى معين بشأنها، ولم تطلب النيابة العامة طلب حازم أو محدد، ولم تمارس صلاحياتها، ومن ثم فإن المحكمة لا يمكن أن تشق طريقها للفصل فى العدل.

ولذلك قررت المحكمة.. أولاً:
إعمالا بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وإعمال حقها بالتصدى بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة، والملقبين بالآخرين، والذين لم تقدم أسماءهم رغم تحديدها فى تقارير الخبراء والتحقيقات التكميلية، أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروعة من المتهمين السادس والسابع، يقدر بمليار و77 مليون جنيه، وهؤلاء الذين لم يستجوب أيا منهم أو يتم توجيه اتهام لهم، ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف بشأنهم، إما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحاله تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها، والمحكمة تسترد اختصاصها فى هذه الدعوى.

وبالنسبة لطلب المتهمين السادس والسابع، جمال وعلاء حسنى مبارك، إخلاء سبيلهم، فالمحكمة بالجلسات السابقة طلبت من النيابة العامة نماذج الحبس الخاصة بهم، وتبين للمحكمة من مراجعة الأوراق أن كل من المتهمين قدما محبوسين منذ عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بتهمة جنحة مرفقة بالجناية وطبقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحبس الاحتياطى فى الجنحة لا يتجاوز الـ6 أشهر، وللجناية 18 شهرا، وباحتساب المدة المحبوسين احتياطيا فيها، وجد أنها تزيد عن العامين، وحاليا ينتهى حبسهم على ذمة القضية، وإن صدرت قرارات أخرى بحبسهم باعتبار أن حبس المتهم حقا دستوريا قانوينا، فلا يجوز أن يضار المتهم لأن النيابة العامة لم تسارع فى تقديم نماذج حبسهم فور انتهاء حبسهم فى الجنحة؛ ولذلك أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيلهم بقوة القانون.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد، وعبدالجواد محمد على، وأشرف عيسى، وبحضور المستشار محمود الحفناوى، المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى قضية "النيابة العامة"، وبأمانة سر، أيمن محمد محمود، وخالد عبد المنعم.