فائض المعاملات الجارية لليابان يتضاعف مع زيادة الدخل والصادرات

تضاعف فائض ميزان المعاملات الجارية لليابان فى أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وسجل الإقراض المصرفى أعلى زيادة سنوية فى أكثر من ثلاثة أعوام فى مؤشر جديد على أن السياسات الجريئة التى تنتهجها الحكومة لتحفيز النمو تؤتى ثمارها.

وأظهرت بيانات منفصلة نمو ثالث أكبر اقتصاد فى العالم 1% فى الربع الأول، وذلك بزيادة طفيفة عن القراءة الأولية، مما يبرز انتعاشا مطردا يقوده ارتفاع النمو العالمى وسياسات تحفيز ضخمة بدأها رئيس الوزراء شينزو آبى.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، الاثنين، أن فائض ميزان المعاملات الجارية بلغ 750 مليار ين (7.70 مليار دولار) بارتفاع 100.8% عن العام السابق، وأعلى كثيرا من متوسط توقعات السوق لفائض قدره 320 مليار ين.

وقال محللون، إن المكاسب الضخمة فى الدخل، ومن بينها عائدات الاستثمارات اليابانية فى الخارج التى عززها ضعف الين قد أسهمت بقدر كبير فى هذا الفائض.

وارتفع إقراض البنوك 1.8% فى مايو، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، فى أكبر زيادة سنوية منذ أغسطس 2009، فى مؤشر على أن سياسات التيسير النقدى التى يتبعها بنك اليابان المركزى تشجع الشركات على مزيد من الإنفاق.