عضو كونجرس سابق يحث إثيوبيا على نقل قضية سد النهضة لمحكمة العدل الدولية.. توم كامبل أستاذ القانون: أديس أبابا لديها الحق القانونى فى المشروع.. ويزعم: مصر تريد مزيداً من مياه النيل لتحويلها إلى سيناء

زعم توم كامبل، عضو الكونجرس الأمريكى السابق وأستاذ القانون بجامعة ستانفورد الأمريكية، أن إثيوبيا لديها الحق القانونى فى بناء سد النهضة، وحثها على تقديم تلك القضية، التى أثارت جدلاً وخلافاً بين القاهرة وأديس أبابا لتأثيرها على حصة مصر من مياه النيل، إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى.

وقال "كامبل"، فى لقاء مع مجلة "تاديس" الإلكترونية الصادرة فى نيويورك والموجهة للأمريكيين من أصل إثيوبى، إن إثيوبيا بلا شك لها الحق القانونى فى بناء السد، وأشار إلى أن القضية كانت تتعلق بالتمويل، فالولايات المتحدة ساندت مصر فى البنك الدولى، ولم يمول البنك الدولى المشروع، معرباً عن اعتقاده بأن إثيوبيا وجدت البديل وهو الصين.

وتابع "كامبل" قائلاً: بينما تريد مصر المزيد من مياه النيل لتحويلها إلى سيناء، فإن إثيوبيا تريد المياه لمنع الجفاف الكبير الذى يحدث كل سبع سنوات، وهذا يجعل الأمر فى صالح إثيوبيا. وزعم أن تخرين إثيوبيا المياه فى وادى النيل الأزرق سيؤدى إلى تبخر أقل بكثير لكل متر مكعب من المياه من تخزين مصر فى بحيرة ناصر، التى يفقد فيها نسبة كبيرة بسبب التبخر.

واعتبر "كامبل" أن هذا يعنى بشكل أساسى أن المشاركة فى النهر تستند على أساس الاستخدامات التقليدية وقيمة الاستخدام الجديد المقترح، مشيراً إلى أن محكمة العدل الدولية تتواجد لتسوية مثل هذا النوع من المنازعات.

وتشير مجلة تاديس إلى أن "كامبل" وطلابه بحثوا فى هدوء، أواخر التسعينيات، القضية القانونية التى يمكن أن تساعد إثيوبيا فى حالة اندلاع صراع بين الدول ينتهى إلى المحكمة العدل الدولية من أجل تسويته، وأوضح "كامبل"، الذى يشغل منصب عميد كلية الحقوق بجامعة شابمان فى كاليفورنيا، أن اثنين من طلابه وهما بول إبسين وكين فلورين أعدا مشروع مذكرة تتعامل مع هذه القضية والتساؤلات المتعلقة، وتساءلا فيها: "بعيداً عما يعنيه الإنصاف والعدالة الفضفاضة المتجسدة فى مفهوم الانتفاع المنصف، فما هى محددات هذا الانتفاع"، ففى المذهب الحديث لا يعنى أكثر من حل وسط بين اثنين من المواقف المتطرفة.

ويعترف هذا المفهوم بحق دول المنبع فى تطوير واستغلال مواردها المائية، إلا أنه يفرض عبئًا عليها فى الأخذ فى الاعتبار احتياجات دول المصب.

وقال "كامبل" ختاما: نصيحتى لإثيوبيا إن تبدأ عملية قانونية فى محكمة العدل الدولية. وأوضح أنه كلما عجلت فى الذهاب إليها كلما كان أفضل لأن أى تهديدات عسكرية فى ضوء التصريحات غير المسئولة من السياسيين المصريين قد ينظر إليها على أنها محاولة لاختصار عمل المحكمة.