"زراعة الشورى": بند صيانة السيارات فى الموازنة "حنفية فساد"

انتقد سيد حزين، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى، الباب الأول فى الموازنة العامة للدولة (الأجور)، وقال إنه يلتهم فوق الـ60 % من الموازنة فى الجهاز الإدارى للدولة، كما أن بند الصيانة والتدريب قليل، والمتوفر كله موضوع لصيانة المركبات، مشيراً إلى ضرورة تغيير فكر وزارتى التخطيط والمالية ليتلاءم مع المستجدات.

وأضاف "حزين"، خلال الاجتماع المشترك للجنتى المالية والزراعة بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، فى إطار مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، أن اللجنة لاحظت فى بند الصيانة استخدامات الزيوت والوقود والشحوم الخاصة بهذه المركبات، بأنه "حنفية فساد"، مشيرا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق فى هذا البند، ولا يجوز أن تستخدم السيارات فى أغراض خاصة، لأن ذلك يعد إهداراً للمال العام.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بالشورى، إلى أن ما يخصص للبحوث والدراسات فى وزارتى الزراعة "ملاليم"، بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وهو ما يعنى أن الوزارة لا تريد تطوير نفسها، ويجب عمل تعديل تشريعى على قانون الموازنة العامة للدولة، بحيث تكون الأبواب فارغة ووزارة المالية هى التى تضع الأرقام، لافتا إلى أن أخطر باب فى الموازنة هو الباب السادس (الاستثمارات) والذى يُحرم منه الطب البيطرى ووزارة الزراعة.

وقال سيد حزين، إنهم يتحفظون على مشروع تطوير الرى بوزارة الزراعة، لأنه أهدر كثيراً من الأموال وأدى إلى تبوير العديد من الأراضى، مطالباً بضرورة ضم مشروع تطوير الرى بوزارة الزراعة مع مشروع تطوير الرى بوزارة الرى فى إطار فنى.