"حريات المحامين" تنفى تقدمها بطلب رد قاضى مبارك

نفت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ما نشر حول تقدمها بطلب لمجلس القضاء الأعلى أمس، لرد هيئة المحكمة التى تنظر قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه، موضحة أن "القضاء الأعلى" ليس جهة اختصاص فى الرد.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، "تابعت لجنة الحريات بالأمس يوم حالك على العدالة فى مصر، يوم أغلق باب العدالة فى وجه محامى شهداء الثورة فاختل ميزان العدل وخولفت أحكام القانون فأصابت المخالفة إجراءات قضية محاكمة "مبارك" للبطلان سواء فض الأحراز أو إخلاء سبيل علاء وجمال، وقد اتخذت الإجراءات القانونية لإثبات ذلك بإخطار شرطة النجدة التى أثبتت واقعة المنع ثم حرر محضر بقسم شرطة القاهرة الجديدة ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس المحكمة، ثم ألقيت الأمانة على مجلس القضاء الأعلى وحيث احتدم النزاع بين العدالة والقانون ودماء الشهداء وحق القصاص من جهة ومن جهة أخرى محكمة مبارك.

وأضافت "ما نشر بالأمس عن لقاء المجلس الأعلى للقضاء وطلب رد المحكمة ليس صحيحا لأنها ليست جهة اختصاص فى الرد وأن صحته أن أمانة دم الشهداء توسلت إليهم ليحملوها ولجنة الحريات فى حالة انعقاد دائم للمحافظة على دماء الشهداء".