جدل حول اللجنة الوطنية لإدارة ملف النيل لعدم وضوح ملامحها..المراقبون: الشخصيات المعلن عنها "هواه".. وعلام: "كل يوم يمر مش فى صالح مصر" ومصادر: القاهرة ستقبل بالسد

تسود حالة من الجدل الآن حول اللجنة الوطنية لإدارة ملف النيل، والتى تم تشكيلها منن قبل الرئاسة، حيث إنها لا يوجد لها معالم حتى الآن كما أن بعض الشخصيات التى أعلنت الرئاسة أنها ستكون ضمن اللجنة نفت أن يكون هناك أى اتصالات رسمية معها بهذا الشأن.

المراقبون للملف انتقدوا تعامل الرئاسة مع الأزمة، حيث إن اللجنة لم تحتوى على خبراء متخصصين فى نواحى الأزمة من وأن جميعهم من الشخصيات السياسية بما يعنى أنهم فى غير مواقع المسئولية باستثناء الدكتور شريف المحمدى أحد أعضاء اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، وهو ما يعنى أن أولى خطوات الرئاسة تجاه أزمة سد النهضة ضمت الهواة وليس المتخصصين وهو ما يعنى أنها كانت عشوائية فى نظرتها للقضية التى تمس لب الأمن القومى المصرى.

وطالبت مصادر مطلعة بملف النيل، القيادة السياسية بضرورة تصحيح المسار الذى تسلكه فى التعامل مع الأزمة قبل فوات الأوان، بالاستعانة بالمتخصصين من خلال مجلس محترف يتم تشكيله من الخارجية والمخابرات العامة ووزارة الرى، وأساتذة القانون وذلك لمناقشة الأزمة وإعداد تقرير نهائى بشأن السد لمحاولة الوصول لنقاط محددة فنية يمكنها أن تدعم موقف مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وشدد السياسيون المقترح ضمهم للجنة بضرورة إجراء دراسات بيئية لدراسة المؤثرات البيئية على المجتمعات والمياه فى دول حوض النيل الناتجة عن منشآت البنية التحتية، وتأثير المنشآت والمجتمعات على البيئة الطبيعية لدول حوض النيل، وخبراء فى الشئون الاجتماعية الاقتصادية لدراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع التنموية على حوض النيل والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دول حوض النيل، إلا أنه لم يتم الرد عليهم حتى الآن بموعد بدء عمل اللجنة وأثيوبيا تمضى قدماً نحو تحقيق الحلم الوطنى لشعبها، دون النظر إلى مصر أو شعبها الذى سيتعرض لإضرار بالغة جراء إقامة السد بالمواصفات الحالية، وفى ظل الظروف المائية التى يعنيها الشعب المصرى، من نقص حاد فى مصادر المياه.

وتساءل الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى السابق، أين دور الحكومة فى هذا الأمر؟ وكيف نبحث عن لجان والقيادة السياسة المعنية بالأمر غائبة، مشيراً إلى أن ملف المياه يدور فى منظومة مكونة من وزارة الرى ووزارة الخارجية والمخابرات ورئيس الوزراء هو المسئول عن التنسيق مع هذه الجهات.

وأضاف علام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" لا أعرف ما هو الهدف من هذه اللجنة وما هى صلاحيتها، مشيراً إلى أن إجابة هذه الأسئلة مازلت غامضة حتى الآن وأثيوبيا تستكمل مشروعها بكل قوة وتحدى لمصر.

وحذر علام قائلاً: "كل يوم بيمر مش فى صالح مصر وأنا لا تشغلنى اللجنة الوطنية بقدر ما يشغلنى تحرك الجهات المعنية بالملف فقد كنت أنتظر أن يكون هناك اتصال مباشر مع أثيوبيا بالتنسيق مع السودان والتحرك لبدء التفاوض ووضع أجندة تحدد فيها البنود التى يجب التفاوض عليها وتوحيد الرؤى ووجهات النظر حول كيفية التعامل مع الأزمة، وإعلان حقيقة الموقف للرأى العام كنوع من الشفافية.

وأشار علام، إلى أنه كان يجب على وزارتى الخارجية والرى كتابة بيان صحفى يوزع على كافة الجرائد العالمية ويذاع فى وسائل الإعلام المختلفة يشرح كافة الحيثيات الفنية التى تشمل تداعيات السد على أمن مصر المائى.

وقال: إن ما يربط مصر مع دول حوض النيل هو التعاون والمنفعة المشتركة لتنمية دول حوض النيل وأن مصر لا تمانع أن تجلس مع أثيوبيا للوصول إلى حل يؤمن أهداف التنمية الإثيوبية، ويمنع الضرر عن مصر.

وطالب بعض المراقبين للملف باللجوء للاتحاد الأوروبى لأن السد تم إسناده إلى شركة إيطالية لإنشائه دون وجود مناقصات لها أو حتى دراسات جدوى تتعلق به ومن ثم يمكن الضغط على الشركة لترك المشروع لعدم اكتمال كافة الشروط الملائمة لإنشاء هذا السد، مؤكدًا أهمية التكامل فى تناول الأزمة وبشكل مهنى حتى يمكن اتخاذ القرار الصحيح.

وأكدت مصادر مطلعة بملف النيل أن النية فى مصر تتجه إلى قبول السد والتفاوض مع أثيوبيا حول فترات الملء والتشغيل إلا أن أديس أبابا ترفض التفاوض مع مصر حتى الآن بشأن السد، حيث فشلت كافة المساعى معها، لذلك منعت رئاسة الجمهورية المعنيين بالملف من التحدث فى الأمر وعلى رأس هؤلاء الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى الذى، الذى قام بغلق شريحة هاتفه المحمول المعلومة لدى المتعاملين معه بحكم منصبه، وقام بشراء خط آخر رفض إعطاءه لأحد.

وفى رد عملى من أثيوبيا على محاولات ونصائح اللعب بالأصابع التى اقترحها قيادات الأحزاب فى لقائهم مع مرسى أعلنت أديس أبابا إتمام المصالحة مع جبهة تحرير بنى شنقول جمز أحد حركات التمرد المسلحة النشطة فى الإقليم الذى يتم بناء سد النهضة فيه والتعجيل بهذا الاتفاق المفاجئ يعنى رسالة مصالحة داخلية لإنجاز السد ومواجهة أى تحديات خارجية.

ووسط هذا التخبط المصرى سواء الرسمى على مستوى الرئاسة والخارجية ووزارة الرى تقود أثيوبيا حملة دبلوماسية بين دول حوض النيل وخاصة دول المنبع ضد مصر ليكون لديها تكتل تعتمد عليه فى أى تفاوض أو حوار فى حالة حدوثه مع مصر حيث دعت أثيوبيا الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى لاجتماع عاجل فى أوغندا لإطلاعهم على تقرير اللجنة الثلاثية الذى تعرضه بطريقة مختلفة عما تعرضه مصر بما يؤكد حسب وجهة النظر الأثيوبية أن مصر ليس لديها أى مبرر فنى للتخوف من سد النهضة وأن السد لن يضر بمصلحة مصر ولا حصتها فى المياه وأن موقف مصر بشأن السد غير واضح ومخاوفها دائماً لا تستند إلى أسس علمية وذلا لإظهار أن مصر تقود وحدها موقف انفصالى يريد التحكم منفرداً فى مياه الحوض بجانب حمالة أثيوبية لجذب السودان إلى جانبها كل هذا دون تحرك مصر لا مع إثيوبيا ولا حتى مع الدول التى يمكن أن تقف مع مصر من دول حوض النيل خاصة الموقعين.