بجاتو: الإشراف القضائى على الانتخابات يكلف 30 مليون جنيه.. وليس من حق الحكومة رفض الرقابة الدولية.. و"الإسلام هو الحل" ليس شعارا دينيا بحكم القضاء.. و"ما فيش حاجة اسمها قضاة منتمين للإخوان"

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن أجهزة الأمن تتعافى، مشيرا إلى أن عادة بناء أى جهاز بعد هدمه صعب، لافتا إلى أن الأمور غير مرضية لنا ولوزير الداخلية وضباط الداخلية رغم المجهود الذى يبذلوه.

وأضاف بجاتو، فى لقائه بالصحفيين البرلمانيين، مساء اليوم، أن كثيرا من الآليات التى كانت تستخدم قبل الثورة لا يمكن استخدامها الآن بسبب عدم قانونيتها، وقال: "إن هناك تحسنا بطيئا لا يرضينا جميعا لكن واحدة واحدة سنرجع".

وقال بجاتو: "ليس مطلوب من الدستورية إلا أن تنفذ حكم الدستور، وأى بديل للإشراف القضائى الكامل سيصف الانتخابات بالبطلان". وتابع: "لدينا قرابة 18 ألف عضو هيئة قضائية بمصر والمتاح توظيفهم حوالى 14 ألف عضو هيئة قضائية لو قسمناهم على أربع مراحل يكون لدينا 13 مليون ناخب فى كل مرحلة بـ13 ألف لجنة بـ13 ألف قاضٍ.

وقال إن عدد البعثات الدبلوماسية 140 بعثة خارج مصر تحتاج إلى 140 قاضيا، وأضاف أن تكلفتها 30 مليون جنيه ومن الممكن تقليل التكلفة. وقال إن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بالخارج غير مكلف.

وتابع بجاتو: "إن شعار الإسلام هو الحل ليس شعارا دينيا طبقا لحكم القضاء الإدارى، وأنا لا أستطيع أن أقول هل هو شعار دينيا أم لا، ومن يحدد ذلك هما محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا.

وحول الضمانات الموجودة لتحقيق نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة قال بجاتو: "شعب مصر كان من ضمن آماله بعد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى 2007 عودة الإشراف القضائى وإن التصويت بالرقم القومى أو المراقبة الدولية وإشراف منظمات المجتمع".

وأضاف بجاتو: "إن بعد الثورة تحقق بالدستور الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات من أول إعداد قاعدة البيانات والتصويت بالرقم القومى وحق دخول الإعلام اللجان وإعطاء المجتمع المدنى والداخلى والخارجى حق المتابعة وفرز داخل اللجان فى وجود المندوبين".

ونفى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن يكون القضاة قد استقوا بالخارج خلال الأزمة التى حدثت وقت عرض تعديلات قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تمارس عملها فى الأطر القانونية ومؤتمر العدالة أراه حلا جيدا جدا وسوف ينجح بقرار الهيئات القضائية حضوره.

وأوضح بجاتو، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، بمجلس الشورى، أن ليس أحد من الهيئات القضائية رفض المشاركة فى هذا المؤتمر سوى نادى القضاة، معترضا على ما يقال من أن بعض القضاة لهم انتماء سياسى، خاصة لحزب الحرية والعدالة، وقال "ما فيش حاجة اسمها قضاة منتمين للحرية والعدالة ولا أقبل أن يقال ذلك على قضاة مصر ومن يمتلك شىء يقدمه للتفتيش القضائى".

وأضاف: "غير مسموح فى مكان أنا موجود فيه المساس بالقضاء غير مقبول بالنسبة لى". وتابع: "مش عايزين النظام الحالى المطبق فى الانتخابات اخترعوا نظام بديل واقترحوا ضمانات تتوافق مع الدستور وسوف اتبناها".

وأكد المستشار حاتم بجاتو أنه ليس من حق الحكومة الموافقة أو رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، متابعا: "إن الانتخابات الرئاسية راقبت فيها 50 مفوضية دولية، إضافة إلى ممثلى السفارات والاتحاد الأفريقى وأربع منظمات دولية ومنهم كارتر، مشيرا إلى أن من يسمح بمراقبتهم هى اللجنة العليا للانتخابات وليس من شأن الحكومة القبول أو الرفض.